الشبكة السورية لحقوق الإنسان: قوات سوريا الديمقراطية تخرق قانون قيصر بدعم نظام الأسد بالنفط والغاز

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر اليوم، إن قوات سوريا الديمقراطية خرقت قانون قيصر للعقوبات الأمريكية وزودت نظام الأسد بالنفط والغاز، بما يقارب 6 مليون برميل نفط سنوياً ما يعود عليها بعائدات تقدر بـ 120 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات الفظيعة والمتعددة التي مارسها نظام الأسد، والتي بلغت في كثير منها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية، دفعت العديد من دول العالم لفرض عقوبات سياسية، ثم اقتصادية عليه، من أجل وقف الانتهاكات، والدخول في مسار سياسي ينقل الدولة من حكم عائلة دكتاتورية نحو حكم ديمقراطي تعددي.

وذكر التقرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت العديد من حزم العقوبات على نظام الأسد، وكان من أبرزها قانون قيصر، وأضافَ أن كلاً من روسيا وإيران خرقتا قانون قيصر بشكل متكرر، وهذا بحسب التقرير متوقع من دول مفروضة عليها عقوبات أمريكية.

وتطرَّق التقرير إلى استمرار عمليات تزويد نظام الأسد بالنفط من قبل قوات سوريا الديمقراطية حتى بعد صدور قانون قيصر ودخوله حيِّز التنفيذ في حزيران 2020.

ورصد استمرار هذه العمليات حتى تموز 2021، كما ركَّز على مدى الفائدة الكبيرة التي يجنيها نظام الأسد جراء تلك العمليات، وتوظيفها في استمرار ارتكابه انتهاكات فظيعة، وأخيراً يُشير التقرير إلى مسألة التلوث البيئي التي تسبَّبت بها عمليات استخراج النفط بطرق بدائية.

واعتبر التقرير أن العمليات التي تقودها قوات التحالف الدولي لوقف تهريب النفط، تبقى عمليات محدودة ومنقوصة وفي الغالب لا يدوم أثرها أزيد من عدة أيام، تعود بعدها الشاحنات لنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

تطرق التقرير إلى مشكلة التلوث البيئي الناتجة عن استخدام حراقات النفط بعد تضرر المنشآت النفطية نتيجة النزاع المسلح، وتعتبر “حراقات النفط” أدوات بدائية الصنع يتم استخدامها من أجل تكرير النفط الخام عبر تسخينه إلى درجات حرارة مرتفعة؛ ما يؤدي إلى انبعاث العديد من الغازات السامة في الهواء من عملية التكرير البدائية تلك.

وقال التقرير إن قوات سوريا الديمقراطية قد دعمت عبر عمليات تهريب النفط لنظام الأسد المتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تصرفت في حقول النفط والغاز كأنها ملكية خاصة بها ولصالح “الإدارة الذاتية” و”حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي”،

ودعا التقرير إلى بذل جهود حقيقية نحو تأسيس حكم محلي مدني شرعي وانتخابات ديمقراطية في شمال شرق سوريا بديلاً عن القوات العسكرية المسيطرة، ووضع قوات عسكرية تحت سلطة الحكم المدني المنتخب ديمقراطياً، ووضع موارد المنطقة تحت يده، ما يؤدي إلى انعكاس ذلك على الخدمات والبنية التحتية.