معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: روسيا وإيران تعملان على بسط السيطرة الكاملة على دير الزور

أوصى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، بأن تكون العمليات العسكرية الأمريكية المتفرقة في سوريا، كافية لمواجهة العرض الروسي-الإيراني المنسق للسيطرة على مناطق شمال شرق سوريا.
وأكد المعهد في تقرير، وجود حاجة ماسة أيضاً إلى مساعدة غير حركية كجزء من جهد عام للدفاع عن المدنيين، معتبراً أنه يجب على واشنطن وحلفائها حماية ودعم النشطاء المحليين والصحافيين المواطنين الذين يواصلون نشر القصص حول الأنشطة الروسية والإيرانية في المنطقة.
ورأى أن كسب ثقة المجتمعات القبلية في دير الزور وتمكينها من مقاومة “الترهيب الأجنبي” أمر أساسي أيضاً، مطالباً حكومة الولايات المتحدة بتمويل وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المباشرة إلى هذه المجتمعات، والعمل عن كثب قدر الإمكان مع القيادة التقليدية.
وشدد على ضرورة أن تفرض الإدارة الأمريكية عقوبات صارمة على أي شخص سوري أو إيراني أو روسي متورط في انتهاكات محلية لحقوق الإنسان.
وأضاف: “من المؤكد أن الولايات المتحدة لديها أجندة كاملة من القضايا الإقليمية والعالمية الأخرى للتعامل مع إيران وروسيا. ومع ذلك، في الوقت الذي تتابع فيه المفاوضات وتسعى للتوصل إلى اتفاقات بشأن هذه القضايا، لا ينبغي أن تكون هناك أوهام في أن طهران وموسكو ستتخلى طواعية عن طموحاتهما في إقامة سيطرة عسكرية وسياسية كاملة في شمال شرق سوريا”.
وأوضح المعهد أن روسيا وإيران تعملان بشكل متزايد على بسط السيطرة الكاملة في دير الزور، من خلال إعادة انتشار القوات العسكرية والقوات بالوكالة، وتعزيز حملات بشار الأسد السياسية، واللجوء إلى تكتيكات التخويف المحلية المختلفة.
وبيّن أن لدى روسيا وإيران أسباب أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على تحالفهما في سوريا، حيث تعتمد موسكو بشكل كبير على الأنشطة الإيرانية في دير الزور للحفاظ على النفوذ الروسي هناك، فيما تستفيد إيران استراتيجياً ومالياً من علاقتها مع الداعم العسكري الأساسي للأسد.
واعتبر التقرير أن هذه الديناميكية مكّنت موسكو من لعب دور شريك حقيقي على الساحة العالمية بينما تعمل ضد الأهداف الدبلوماسية للمجتمع الدولي على المستوى المحلي، مضيفاً أن روسيا تظاهرت مراراً وتكراراً بالتعاون مع مفاوضات الأمم المتحدة نحو الانتقال السياسي وفق القرار الأممي 2254، لكن أنشطتها المحلية تركز بالكامل على العمل مع إيران بدلاً من ذلك.
ولفت إلى أن إيران تعمل على “نشر التشييع” في دير الزور، من خلال استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة للأهالي، إذ انضم ما لا يقل عن 10 آلاف سوري إلى الميليشيات المدعومة من إيران وروسيا في دير الزور خلال السنوات الأخيرة، بهدف الحصول على المساعدة المالية لعائلات المجندين في الميليشيات، وفق التقرير.
ونبه إلى أن موسكو سهلت سرقة الممتلكات الخاصة المهجورة حتى يتمكن المقاتلون الأجانب التابعين للمليشيات الإيرانية من استخدامها كغطاء من الضربات الجوية، حيث تمت مصادرة حوالي 75 من هذه الممتلكات في البوكمال والميادين وحدهما حتى نيسان (أبريل) الماضي.
وتطرق التقرير إلى التحالف الروسي الإيراني مع العشائر، حيث اعتمدت طهران وموسكو على إغراء وجهاء وشيوخ العشائر بوعود اقتصادية، بما في ذلك عائدات تهريب الأسلحة والمخدرات بين سوريا والعراق.