الادعاء البلجيكي يحقق مع لاجئين سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا

أعلن مكتب التحقيق العام الاتحادي في بلجيكا، نيته التحقيق مع لاجئين سوريين، يشتبه تورطهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال المكتب يوم أمس الإثنين: “إنه يعتزم فتح تحقيقٍ مع حوالي 10 لاجئين سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا”، بحسب ما نقلته صحيفة “Nieuwsblad” البلجيكية.

وصرح المدعي العام الاتحادي، أنه تم فتح ما بين 10 إلى 15 قضية ضد أشخاص يقيمون في البلاد يشتبه بتورطهم بارتكاب جرائم حرب من قبل نظام الأسد.

وفتحت قضية المشتبه بهم بعد عدة تقارير تحدثت عنها وسائل الإعلام أو من خلال المفوض العام لشؤون اللاجئين، وفقاً للصحيفة.

وأشارت الصحيفة، أن المدعي العام يعمل على جمع أكبر قدر من المعلومات حول الأشخاص المتهمين.

وكان قد حوّل أحد المتهمين ويدعى “حسين أ” إلى التحقيق القضائي، ولفت المكتب إلى وجود نقص في المحققين المختصين في انتهاكات القانون الدولي.

وفي سياق متصل، حكمت محكمة هولندية بالسجن مدة 20 عاماً على لاجئ سوري متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في البلاد.

من جانبها، اعتقلت الشرطة الألمانية لاجئاً سورياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب، في الرابع من آب الحالي، بعد استهدافه لمجموعة من المدنيين في مدينة دمشق بقذيفة صاروخية عام 2014.

وقال ممثلو الادعاء الألماني، إن الشرطة الألمانية اعتقلت المشتبه به تماشياً مع قانون الخصوصية في البلاد، بتهمة ارتكابه لجرائم حرب، بالإضافة إلى تهم بالقتل والإيذاء الجسدي لسوريين.

يذكر أن السلطات الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي، تعمل على اعتقال ومحاكمة من يثبت تورطهم من اللاجئين السوريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا أو القيام بعمليات “إرهابية” من مختلف أطراف الصراع السوري.