رئيس الائتلاف الوطني السوري يدعو أمريكا للضغط على نظام الأسد لإجباره على الانتقال السياسي

أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة سالم المسلط أنه على الولايات المتحدة الأميركية “التصعيد ضد نظام الأسد”، وذلك لإجباره على الانتقال السياسي في سوريا.

وأضاف المسلط في تصريح لوكالة الأناضول، أن الائتلاف يؤمن بضرورة ممارسة مزيد من التصعيد ضد نظام الأسد من قبل الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة، على المستوى السياسي والحقوقي والاقتصادي.

وأوضح أنه يمكن لهذا التصعيد “الذهاب إلى الخيارات الكفيلة بإجبار نظام الأسد على المشاركة الفاعلة والجادة، وصولاً إلى إتمام الحل والانتقال السياسي”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية من الدول “الداعمة للشعب السوري ومطالبه المحقة في الحرية والكرامة والديمقراطية منذ البداية”.

وأفاد وفق اعتقاده أن للإدارة الأميركية الحالية “مصلحة حيوية” في إعطاء الملف السوري أولوية قصوى، وأن تتعامل مع هذا الملف كقاعدة يتم عبرها تحقيق إنجاز أميركي ودولي وإنساني يشمل دعم الشعب السوري في مشروعه الوطني الرامي إلى التخلص من نظام إبادة مدعوم من روسيا وإيران، والعمل على إنقاذ عشرات آلاف السجناء والمعتقلين، وضمان البيئة الآمنة لعودة ملايين المهجرين.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة أصدرت “قانون قيصر” بهدف “حصار ومعاقبة مجرمي نظام الأسد وأجهزته الأمنية وكل من يدعمهم، وهي مستمرة في فرض هذه العقوبات على نظام الأسد قانونياً وسياسياً واقتصادياً، وتدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية”.

وأكد أنهم في الائتلاف يؤمنون بضرورة تصعيد الدول الفاعلة تجاه نظام الأسد وعلى رأسها الولايات المتحدة على المستوى السياسي والحقوقي والاقتصادي، والذهاب إلى الخيارات الكفيلة بإجباره على المشاركة الفاعلة والجادة وصولاً إلى إتمام الحل والانتقال السياسي.

وتابع المسلط أنه يجب أن تذهب الولايات المتحدة باتجاه تشكيل تحالف دولي جاد، ينطلق من مشروعية التحرك تحت الفصل السابع استناداً إلى خرق نظام الأسد للقرار 2118، المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، وأن يضع هذا التحالف مهمة أساسية وهي اقتلاع النظام بكامله، ومحاسبة أركانه ورموزه.

وأشار إلى أن أميركا قادرة على وضع حد للجريمة المستمرة في سوريا، وبإمكانها عبر هذا التحالف أن “تضع النظام على طريق إجباري واضح المعالم”، وهو “إما اقتلاع النظام، أو الانتقال السياسي الكامل المستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2254، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين”.

وبيّن أن هذا التحالف سوف يتيح الفرصة للشعب السوري أن “يضع الأسس الصحيحة لحياة ديمقراطية حقيقية، وبناء على دستور جديد وهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة وانتخابات تتم بإشراف الأمم المتحدة”.

وكان المسلط انتقد، في الـ 9 من الشهر الجاري، انصباب جهود المجتمع الدولي على الملف الإنساني في سوريا، وإغفال الاهتمام بـ “الحل السياسي”، قائلاً “إن بيدرسون “لم يعلن حتى اللحظة عن موعد جديد لجولة اللجنة الدستورية وسنرى ما لديه”.