أمريكا وبريطانيا وفرنسا: لا تطبيع مع نظام الأسد

أكد مسؤولون في ثلاث دول غربية، هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا، إنه “لا تطبيع للعلاقات مع نظام الأسد ولن نقوم بتمويل إعادة البناء في سوريا حتى يظهر النظام تقدماً فعلياً للعملية السياسية” بموجب القرار الدولي 2254.

ونظمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان و “حملة سوريا”، فعالية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة عزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، والسفير فرنسوا سينيمو، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية بشأن سوريا، وجوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا ومشاركة سوريين.

وقالت زيا: “لا يمكن الوصول إلى السلام الدائم في سوريا من دون محاسبة نظام الأسد على الفظائع التي ارتكبها، والتي بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وأضافت: “أن معاناة المعتقلين يجب أن تبقى في مقدمة جهود المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب السوري والعمل باتجاه حل سياسي”.

وأردفت: “لهذا تطالب الولايات المتحدة الأميركية بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين وخاصة النساء والأطفال والأكثر عرضة للإصابة بـ (كوفيد -19)، كما يجب على نظام الأسد أن يسمح لجهات مستقلة ومحايدة بالدخول دون قيود إلى مراكز الاحتجاز لديه، وعليه تقديم معلومات عن المختفين لأهاليهم وتسليم جثامين المتوفين إلى أحبائهم”.

وأوضحت أن “الولايات المتحدة الأميركية لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد ولن نقوم بتمويل إعادة البناء في سوريا حتى يظهر النظام تقدماً فعلياً للعملية السياسية بناءً على قرار مجلس الأمن 2254”.

من جهته، قال سينيمو الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية بشأن سوريا: “إن نظام الأسد، الذي يتحمل القسم الأعظم من المسؤولية رفض أن يقوم بعمليات إطلاق سراح للمعتقلين، والأسوأ من ذلك أنه لا يزال مستمراً في ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان من بينها عمليات الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والإخفاء القسري للمعتقلين”.

وأضاف: “أنَّ شروط العودة الآمنة والكريمة غير متحققة ونظام الأسد يقوم بممارسات من شأنها التضييق على عودة اللاجئين بدلاً من تسهيلها”.

وأكد أنه “لا يوجد سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون سلام، وأن السلام في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا بحل سياسي ويبقى قرار مجلس الأمن 2254 أساساً لهذا الحل، لاحتوائه على شروط أساسية لبناء الثقة أولها إطلاق سراح المعتقلين”.

وقال جوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا: “على عكس بعض التلميحات التي يسعى البعض لنشرها فإن النزاع في سوريا غير متوقف ولم ينتهي بالتأكيد، ونظام الأسد ما زال مستمراً في حربه ضد المدنيين السوريين، وأرقام المعتقلين والمختفين من إحدى أكبر ضحايا هذه الحرب، وهي فضيحة مستمرة، ومن المعيب علينا جميعاً أن العديد من السوريين لا يزالون مختفين أو معتقلين بشكل غير قانوني، وإن حلَّ هذه القضية جزء أساسي من العملية السياسية بناء على القرار 2254”.

وأضاف: “علينا أن نعطي أولوية للمحاسبة في سوريا بشكل أوسع، والسعي لمحاسبة جميع أطراف النزاع على الانتهاكات الفظيعة، وأبرزها نظام الأسد وحلفاؤه المسؤولون عن معظم الانتهاكات وأفظعها، كما تؤمن المملكة المتحدة أنه لا يمكن الوصول إلى سلام دائم في سوريا دون مواجهة الإفلات من العقاب”.

ولفت إلى أن بريطانيا “كغيرها من الدول، لا تعتقد أنه من الممكن تحقيق تقدم سياسي حقيقي أو تطبيع أو تحسين العلاقات بدون تقدم ملحوظ في العملية السياسية ووقف الانتهاكات”.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت: “إن عدد المختفين قسرياً كبير جداً، مقارنة مع عدد سكان سوريا، مما يجعل سوريا أسوأ بلد في العالم في هذا القرن على صعيد إخفاء المواطنين قسرياً، وسجلت الشبكة أن قرابة 102 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاختفاء القسري، وأعداد المختفين قسرياً في ازدياد، لأن حملات الاعتقالات ما زالت مستمرة حتى الآن”.