مذكرة خاصة بقرارات جامعة الدول العربية بشأن سوريا يطلقها “القانونيون السوريون والتجمع الوطني الحر”
أطلق كلاً من “هيئة القانونيين السوريين، والتجمع الوطني الحر”، مذكرة خاصة بقرارات جامعة الدول العربية الخاصة بسورية وتجميد عضوية سوريا في الجامعة، ومطالبة بشار الأسد، بالتنحي مرات عديدة وتُذكر جامعة الدول العربية بمواقفها تلك نتيجة جرائم بشار ونظامه وإمعانه بالقتل والتدمير والتهجير ومحاولات تغيير الهوية العربية السورية.
وبيّنت المذكرة، أنه “مع اندلاع الثورة السورية وازدياد وتيرة القمع الأمني المتصاعد من قبل نظام بشار الأسد، اتخذ مجلس الجامعة العربية عدة قرارات وأصدر عدة بيانات ومواقف واضحة وصريحة اتجاه نظام بشار وجرائمه الوحشية بحق السوريين”.
وأشارت، أن “القمع الأمني وقتل المدنيين واعتقالهم واستهدافهم بالكيماوي وتدمير المنشآت الحيوية وتهجير السوريين قسراً، كانت هي الأسباب الرئيسية لقرارات الجامعة العربية ومواقفها وبياناتها، مؤكدة أن “تلك الأسباب والظروف لم تتغير بل لها نتائج كارثية على الشعب السوري وسوريا أرضاً وشعباً وسيادةً السبب الرئيس فيها ومازال نظام بشار الأسد”.
وأكدت المذكرة، أن “نظام القتل والإجرام في سوريا وعلى رأسهم بشار الأسد لم ينفذوا أي من القرارات أو الاتفاقات التي صدرت أو تم التوصل إليها بالاتفاق مع وفود الجامعة العربية إنما ألقى بها عرض الحائط وزاد من وتيرة والقتل والتهجير والتدمير الممنهج، وتجريب مئات الأسلحة على أجساد ملايين السوريين الأبرياء بالشراكة مع بعض حلفائه الإقليميين والدوليين الذين أسهموا معه بقتل العباد وتدمير البلاد”.
ونوّهت إلى أن “الأسباب والمبررات لمعاقبة نظام الأسد في سوريا، وتجميد عضويته في الجامعة العربية ما زالت قائمة بل زادت بوحشيتها من حيث الكم والكيف حتى باتت المأساة الأبشع في العصر الحديث”.
وأشارت إلى أنه لابد من القول إن جرائم الإرهابي بشار الأسد ونظامه لا تسقط بالتقادم أو يتم التغاضي عنها لبعض المكاسب السياسية أو الاقتصادية من هنا أو من هناك، بل إن التضحيات العظيمة لملايين السوريين غير قابلة للمساومة.
وشدّدت، على أن “إعادة تعويم هذا النظام القاتل أو محاولة إعادته إلى الجامعة العربية لن تزيل الكارثة في سوريا، أو تحل مشكلة إنما ستعقدها أكثر ليس على مستوى سوريا فحسب إنما على مستوى الاقليم كله، عدا عن مخاطر التفريط بدم وحقوق شعب عربي أصيل ينتظر يد العون من أشقائه لتنتشله من المحنة لا أن تزيد فيها”.
