بعد قرار وزارة مالية نظام الأسد بتحويل مكاتبهم لتجارية.. مهندسون في دمشق يغلقون مكاتبهم

بيّن رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق حسين تينه، أن “قرار وزارة المالية التابعة لنظام الأسد، يشمل المهندسين والأطباء إلى جانب المحامين، وذلك بتحويل مكاتبهم وعياداتهم إلى تجارية”.

وقال تينه: “إن هذا القرار مرفوض باعتبار أن عدداً كبيراً من المهندسين الذين لديهم مكاتب هندسية وعددها نحو 2400 مكتب يعيشون على الكفاف في حين هناك ما يقارب 500 مكتب حالتهم المادية جيدة”، بحسب جريدة “الوطن” الموالية لنظام الأسد.

وأكد، أنه “بعد هذا القرار أغلق عدد من المهندسين مكاتبهم نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف تحويل مكاتبهم إلى تجارية وخصوصاً المهندسين الذين خصصوا جزءاً من منازلهم مكاتب لأعمالهم الهندسية”.

وأوضح، أن “الفرع خاطب النقابة المركزية كباقي الفروع الأخرى وأن النقابة المركزية هي المعنية بمخاطبة الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد المعنية بهذا الموضوع”، منوهاً إلى أن: “وزارة المالية اتخذت هذا القرار من دون أن تسترشد بآراء النقابات المعنية في هذا الموضوع وبالتالي كان القرار مفاجئاً للجميع”.

وطالب بحل المشكلة بطريقة مرضية للجميع، ضارباً مثلاً أن يتم تقييم الموضوع عبر شرائح وذلك بتمييز المهندس أو الطبيب أو المحامي الذي دخله مرتفع عن الذين دخولهم ليست مرتفعة، لافتاً إلى أن من حق وزارة المالية تحقيق إيرادات لكن ليس بهذه الطريقة لأن دخول المهندسين مختلفة.

يشار أن القرار يقضي بتحويل مكاتب المحامين والمهندسين والأطباء إلى تجارية، بفرض المزيد من الضرائب على مزاولي هذه المهن، إذ يفترض بهم الحصول على سجلات تجارية، ومن ثم الاشتراك في غرف التجارة، وهو ما يكلف مبالغ طائلة، بالإضافة إلى الضرائب السنوية المرتفعة، التي ستدفعها هذه الفئات.