منظمة حقوقية تطالب واشنطن بدفع تعويضات للمدنيين الذين استشهدوا أو قتلوا في سوريا
قدم “المركز السوري للعدالة والمساءلة” طلباً للولايات المتحدة الامريكية، بخصوص تطبيق برنامج تعويضات للمدنيين الذين استشهدوا أو أصيبوا في سوريا.
جاء ذلك في ورقة بحثية تحت عنوان “إنشاء برنامج تعويضات أميركي في شمال شرقي سوريا”، وطالب المركز فيها واشنطن بمعالجة آثار وجودها العسكري في سوريا من خلال إنشاء برنامج تعويضات شامل.
وأوضح المركز، أنه “على الرغم من اعترافه بوقوع خسائر في صفوف المدنيين، لم يُفلح الجيش الأميركي في دفع مبالغ على سبيل التعويضات للمدنيين الذين استشهدوا أو أصيبوا خلال المعركة التي قادتها الولايات المتحدة ضد داعش في شمال شرقي سوريا”.
وتستند توصيات “المركز السوري للعدالة والمساءلة” إلى أولويات العائلات التي عانت في أعقاب الغارات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة، سواء من خلال التعرّض للإصابة أو فقدان أحد الأحباء أو تدمير البنية التحتية المدنية، مؤكداً أنه على الولايات المتحدة “أن تحاول معالجة هذه الخسائر”.
وقال المدير التنفيذي للمركز محمد العبد الله: “إن المبالغ المدفوعة على سبيل الهبة تُعتبر شكلاً مهماً من أشكال جبر الضرر، حيث تقدّم إقراراً بالضرر الذي حدث وتوفر الدعم المالي للعائلات التي ربما تكون قد فقدت دخلاً أساسياً أو مثقلة بأعباء التكاليف الطبية”.
وأضاف العبد الله، أنه “بينما استخدمت الحكومة الأميركية هذا البرنامج في العراق وأفغانستان، فإن الجيش لم يتطرق إلى حجم الخسائر المدنية في شمال شرقي سوريا، على الرغم من حقيقة أن الكونجرس يخصّص الملايين من تعويضات المواساة سنوياً، ومعظمها لا يتم إنفاقه.”
ووفق المركز، فإنه “بسبب الأعراف الثقافية المحلية، وصعوبة الوصول إلى جميع الضحايا، والدمار المادي واسع النطاق الذي تعرّضت له المدينة، تدعو الورقة البحثية إلى “تقديم تعويضات تتجاوز المبالغ المدفوعة على سبيل الهبة التقليدية، بما في ذلك إنشاء برنامج تأشيرة هجرة خاصة للسوريين الذين قدّموا الدعم للجيش الأميركي، وتأشيرات لمن تعرّضوا لإصابات في الضربات الأميركية ويحتاجون إلى رعاية طبية، وبرامج مجتمعية لإصلاح البنية التحتية، مثل المساعدة الفنية في استصلاح الأراضي الزراعية المتضررة”.
