السلطات التركية تفتح تحقيقاً بحق عمدة ولاية “بولو” بسبب تحريضه ضد الأجانب والسوريين

أفادت وسائل إعلام تركية، عن اعتزام وزارة الداخلية التركية فتح تحقيق حول قرار مجلس بلدية “بولو” رفع رسوم بعض الخدمات التي تقدمها للأجانب فيها إلى الضعف.

 وقالت وكالة “الأناضول” التركية يوم أمسٍ الثلاثاء، إن التحقيق الذي ستبدئه وزارة الداخلية ضد مجلس بلدية “بولو” يستند إلى مبدأ المساواة وفق القانون في المادة العاشرة من الدستور التركي، ومبدأ المساواة ونبذ التمييز العنصري المحدد في المادتين “3” و “5” من القانون رقم “6701” الخاص بحقوق الإنسان.

وأضافت، “أن التحقيق سيجري استناداً للمواد “122” و”216″ و”257″ من قانون العقوبات التركية ضد مبادئ الكراهية والتحريض والتمييز، وسوء استخدام المنصب”.

وأشارت “الأناضول”، أن الوزارة ستشارك نتائج التحقيقات مع الهيئات القضائية والمؤسسات ذات الصلة.

 وكانت بلدية “بولو” التركية بدأت في وقت سابق، بتضييق إجراءاتها بحق اللاجئين والأجانب، بمن فيهم السوريين الذين يسكنون الولاية، وذلك بعد مقترح تقدم به عمدتها قبل شهر من الآن.

ووفقاً لما نشرته صفحة “كوزال” على موقع “فيسبوك”، فأن مجلس بلدية “بولو” وافق على مقترح تقدم به عمدتها “تانجو أوزكان”.

وبحسب “كوزال”، فأن المجلس وافق على تحصيل رسوم فواتير المياه من اللاجئين والأجانب، بمن فيهم السوريين.

وتضمنت الإجراءات الجديدة في بلدية “بولو”، رفع رسوم زواج الأجانب إلى 100 ألف ليرة تركية، وهو واحد من المقترحات التي تقدم بها “أوزكان” لمجلس البلدية.

ونص قرار البلدية، على دفع الأجانب الذين يدخلون المنطقة دفع رسوم فاتورة الماء بـ 2,5 دولار أمريكي، في حين يدفع المواطنين الأتراك 2,5 ليرة تركية، وهو يعتبر من أبرز الأساليب التي تتبعها البلدية بحق اللاجئين والأجانب.

من جانبه، برر عمدة البلدية “تانجو أوزكان” رفع رسوم زواج اللاجئين والأجانب، قائلاً: “إن ذلك القرار سيدفعهم للاستقرار في المنطقة”.

وفي السياق، بدأ مجلس حقوق الإنسان والمساواة التركي (TİHEK) تحقيقًا بشأن القرار “العنصري” الذي اقترحه عمدة بلدية “بولو” تانجو أوزجان.

وأشار المجلس، أن التحقيق جاء وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم “6701”، التي تخوله فتح تحقيق ضد من يدعون إلى “التمييز” و “الكراهية” في البلاد.

ويندرج التحقيق الذي فتحه المجلس المعني بشؤون الإنسان، إلى ضمان المساواة بين الأعراق والطوائف والجنسيات المختلفة التي تعيش في تركيا.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تفتح فيها السلطات التركية تحقيقات ضد عمدة بلدية “بولو” على خلفية قراراته “العنصرية” و “التحريضية” ضد الأجانب واللاجئين السوريين الذين يقيمون في المدينة.

ففي شهر تموز المنصرم، فتح المدعي العام في بلدية “بولو” تحقيقاً ضد “أوزجان”، كما وأعلنت “رابطة حقوق اللاجئين في تركيا” رفع دعوى قضائية ضده نتيجة لتصريحاته “العنصرية” بحق اللاجئين السوريين في المدينة.

كما وفتحت وزارة الداخلية تحقيقاً ضده في شهر أيار عام 2019، على خلفية قراره بقطع المساعدات عن السوريين المقيمين في المدينة.

ويقطن أكثر من 4200 مواطن سوري في ولاية “بولو” شمال غربي تركيا، بنسبة تبلغ 1,39% من العدد الكلي لسكان الولاية البالغ عددهم 304 آلاف و628 نسمة، وفقاً لإحصائيات المديرية العامة للهجرة التركية للعام الحالي.