لتشمل منظمات غير حكومية.. واشنطن تُخفف عقوباتها على نظام الأسد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء، عن تعديل العقوبات المفروضة، على نظام الأسد لتشمل منظمات غير حكومية في سوريا.

وذلك وفق بيان صادر عن الخزانة، جاء فيه أنها: “عدلت العقوبات المفروضة على نظام الأسد لتوسيع التفويض الحالي المتعلق بأنشطة معينة لمنظمات غير حكومية في سوريا”.

وأتى في البيان أن: “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، سيقوم بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية، بتعديل لوائح العقوبات للتوسع في الترخيص العام الحالي بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معينة مرتبطة بالمساعدة لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا، ويشمل أي استثمار جديد في سوريا الذي قد يكون محظوراً بموجب المادة “542.206”.

وسيكون التعديل التنظيمي متاحاً حالياً للتفتيش العام مع السجل الفيدرالي وسيسري مفعوله عند نشره في السجل يوم الجمعة 26 من تشرين الثاني الحالي.

وتعاون منظمات غير حكومية نظام الأسد، أبرزها الأمانة السورية للتنمية، المرتبطة بأسماء الأسد، وتحظى بتشبيك واسع مع منظمات محلية.

كما يشتغل نظام الأسد مؤخراً على التشبيك مع منظمات أممية، وسط انتقادات لأدوارها في دعم نظام الأسد، الذي يستغل هذه العلاقة للترويج إلى استعادة شرعيته وعلاقاته انطلاقاً من دول الجوار.

وتعاونت العديد من الدول على إعادة العلاقات مع نظام الأسد، كالأردن والإمارات، متجاهلة عواقب قانون “قيصر”، الذي فرض على نظام الأسد.

يشار أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يفرضون عقوبات على نظام الأسد وداعميه، أبرزها قانون “قيصر”، وتقول إنها تمانع إعادة التطبيع مع الأسد.

قانون “قيصر”: “هو قانون ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على نظام الأسد وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضاً كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع نظام الأسد”.

المصدر: وكالات