الداخلية الأردنية: التعامل مع أزمة اللجوء السورية يجب أن يكون عبر ثلاثة محاور متوازية
أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، خلال إطلاق فعاليات “المؤتمر الأوربي العربي الأول لأمن الحدود” أن بالده تستضيف أكثر من مليون وثلاثمئة ألف لاجئ سوري، مشيراً إلى أن ذلك يترتب عليه أعباء أمنية واجتماعية واقتصادية.
وقال الفراية: “إن التعامل مع اللجوء السوري يجب أن يكون عبر ثلاثة محاور متوازية، أولها تقديم الدعم للاجئين السوريين في مناطق لجوئهم، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء واقع اللجوء، وثانيها تعزيز فكرة إعادة توطين جزء من اللاجئين في دول أخرى، وثالثها الانخراط في تحرك دولي يعيد الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في سورية، بما يكفل عودة آمنة للاجئين”.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان إلى تطوير حوار دولي حول أمن الحدود، ومنع ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، والجريمة العابرة للحدود والإرهاب.
وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان: إن عقد هذا المؤتمر يأتي في سياق التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها الإرهاب، وتجارة المخدرات، والهجرة السرية.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي: إن الشراكة بين الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل ومجلس وزراء الداخلية العرب “مفيدة وواعدة”، نظراً إلى ما يشهده العالم العربي من تحركات سكانية ذات طبيعة مختلفة ناجمة عن العديد من العوامل.
ويذكر أن نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني وتنظيم الدولة تسببوا بتهجير ملايين السوريين من مختلف المحافظات السورية منذ عام 2011 نحو الشمال المحرر، ونحو دول الجوار السوري، ويرفض ملايين اللاجئين العودة إلى سوريا إلا بعد زوال الأسباب التي أدت لتهجيرهم، وأبرزها استمرار نظام الأسد وحلفائه بالتسلط على رقابهم.
