الحكومة المؤقتة لفرش: رخصة تحرر الشركات في شمال شرقي سوريا سينعكس سلباً على نظام الأسد
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية على لسان القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند أنها ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات في مناطق قوات سوريا الديمقراطية من قيود العقوبات الأمريكية، دون أن تخضع لعقوبات “قانون قيصر”، الذي تفرضه واشنطن على نظام الأسد.
وقال وزير المالية في الحكومة المؤقتة عبد الحكيم المصري لفرش: “تعتبر المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية مستبعدة من عقوبات قانون قيصر، الأمر الذي سيفرض المزيد من الاستقرار في المنطقة بعد صدور الرخصة العامة لتحرير الشركات من قيود العقوبات الأمريكية”.
وأضاف الحكيم: “أن مثل هكذا قرار سيشجع على المزيد من الاستثمار في المنطقة، الأمر الذي سيدفع المزيد من المنظمات للقيام بعدة مشاريع في تلك المنطقة”.
وأردف الحكيم: “نتوقع أن تدفع هذه الخطوة العديد من الدول لشراء النفط من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، الأمر الذي سينعكس سلباُ على مناطق سيطرة نظام الأسد”.
يذكر أن “قانون قيصر” دخل حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020، ويفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.
