المتحدث باسم هيئة التفاوض يوضح لفرش آخر تطورات أعمال اللجنة الدستورية

أعلنت الهيئة العليا للتفاوض رفضها مطالب عدد من أعضائها بتحديد سقف زمني لأعمال اللجنة الدستورية، وذلك بعد أن حوّل نظام الأسد أعمال اللجنة إلى فرصة لكسب الوقت دون تحقيق أي تقدم يذكر في عملية صياغة الدستور.

وفي حديث خاص لفرش أونلاين، يقول المتحدث باسم هيئة التفاوض، الدكتور يحيى العريضي: “من المفترض أن مكونات هيئة التفاوض السورية تحمل مهمة التفاوض مع نظام الأسد بناءً على القرار الدولي بخصوص سوريا”.

وأضاف العريضي: “أن نظام الأسد هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تساءل، حيث قمنا مؤخراً بمناقشة عدة مواضيع من خلال اجتماعات اللجنة الدستورية التي تتعثر في عملها لأسباب واضحة، فتحولت إلى عملية عبثية بلا نفع وتكرر فشلها مرة تلو أخرى”.

وأكد أن اجتماعات اللجنة الدستورية باتت مؤخراً ذات فائدة في مشروع إعادة تأهيل نظام الأسد، مشيراً أن الاستمرار في المشاركة في هذه الاجتماعات ضياعاً للحق السوري ومساهمة في شرعنة نظام الأسد وإكسابه مزيداً من الوقت.

ونوه إلى أن الهيئة السياسية رفضت استراتيجية “خطوة بخطوة” التي طرحها المبعوث الدولي ويعمل على الترويج لها متجاهلاً رفضنا لهذه الاستراتيجية.

 واقترح عدد من أعضاء هيئة التفاوض، إعلام المبعوث الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بأن الهيئة لن تستمر بحضور الاجتماعات الدستورية ما لم يحدد سقف زمني لإنجاز عمل اللجنة أقصاه ثلاثة أشهر، وفتح مسارات التفاوض الأخرى في القرار الدولي 2254.

وأردف العريضي: “أن بعض أعضاء هيئة التفاوض لم يوافقوا على المقترح، وأنهم ربما لا يريدون تحديد سقف زمني للمساعدة في تنفيذ قرارات اللجنة الدستورية السورية”.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلامية موالية أن مسؤولين في نظام الأسد سيستقبلون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في زيارة تستغرق يومين لبحث عقد الجولة الثامنة من مباحثات اللجنة الدستورية في جنيف.