غرينفيلد تؤكد على ضرورة تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

شددت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، على ضرورة تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

جاء ذلك خلال اجتماع لغرينفيلد بفريق من منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وتم خلاله مناقشة عدة مواضيع، منها الأوضاع الإنسانية وحماية المديين في سوريا وتطبيق القرار الدولي 2254، وخطر إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وقالت غرينفيلد: إن الولايات المتحدة تدعم تمديد تفويض آلية إدخال المساعدات الإنسانية التي تُقدم للملايين، وتجنب وقوع كارثة إنسانية تهدد حوالي 4.1 مليون شخص، بما فيهم 2 مليون نازح داخلياً، وأغلبهم يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة.

وأكدت غرينفيلد، على أهمية استمرار الدعم المنقذ للحياة، بما فيه الدعم للقطاع الطبي، والحفاظ على سلامة المدنيين وتأمين الرعاية الصحية والعلاج لهم، وأكدت التزام واشنطن بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه، والسعي لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وقال مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح خلال الاجتماع، أن “الاحتياجات الإنسانية في سوريا هي أكبر من أي وقت مضى، ولا توجد خطة بديلة لمساعدة المدنيين، ولا ينبغي أن تكون المساعدات الإنسانية مسألة سياسية، أو تخضع للابتزاز السياسي من قبل روسيا وهي التي كانت شريكة لنظام الأسد في قتل وتهجير السوريين وتدمير مدنهم”.

وأضاف الصالح، أن “نظام الأسد لم يكتفِ بسرقة أموال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته والتمييز في توزيعها وفقاً لولاء المجتمعات المحلية، بل يقدم نفسه جهة نزيهة ويسعى إلى توزيع المساعدات عبر الآلية المركزية التي تنهي العمل بالقرار 2165 وما انبثق عنها لإدخال المساعدات عبر الحدود، رغم أنه هو من قتل وهجر السوريين ودمر مدنهم منذ 11 عاماً”.

وأكد أن “السكوت على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا في سوريا وجرائم الإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب والمجازر الجماعية، عار سيلاحق البشرية إلى الأبد، ما لم تتحرك بشكل جدي وعاجل لمحاسبتهم عليها”.

ويُذكر أن تفويض آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود ينتهي في 10 حزيران، ويقتصر على إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، بعد إلغاء ثلاثة معابر أخرى من الآلية بضغط من روسيا، وقالت روسيا الشهر الماضي إنها لا ترى سبباً لتجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا، بدون موافقة نظام الأسد.