وكالات الأمم المتحدة تواصل تعاقداتها مع شركات وكيانات لها صلة بنظام الأسد
نشرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بيانات لوكالات الأمم المتحدة التي مازالت تواصل تعاقداتها مع شركات وكيانات لها صلة بنظام الأسد.
وكشفت تلك البيانات أنه في العام 2020 اشترت وكالات الأمم المتحدة أكثر من 240 مليون دولار من السلع والخدمات في سوريا، وفي العام 2021، اشترت 17 من وكالات الأمم المتحدة نحو 200 مليون دولار سلع وخدمات، بانخفاض نحو 20 % مقارنة بالعام السابق، وكانت الحصة الأكبر لهذه المشتريات لبرنامج الغذاء العالمي.
كما أنفقت وكالات الأمم المتحدة، منذ العام 2014 وحتى 2020، ما مجموعة 81.6 مليون دولار في فندق “فور سيزونز”، وفي العام 2021 وحده أنفقت الأمم المتحدة ووكالاتها ما مجموعة 11.5 مليون دولار في الفندق.
ويمتلك الحصة الأكبر في فندق “فور سيزونز” رجل الأعمال سامر فوز، الذي يعتبر واجهة لنظام الأسد، والمدرج على قائمة العقوبات الأوروبية والأميركية، مما يثير مخاوف بشأن عمليات مشتريات الأمم المتحدة في سوريا.
كما استخدمت الأمم المتحدة أيضاً شركات أمنية لها علاقات وثيقة مع نظام الأسد، حيث شارك رجل الأعمال المقرب من النظام، والخاضع للعقوبات الأوروبية، هاشم أنور العقاد، في تأسيس شركة “ProGuard” الأمنية، التي تلقت أكثر من 4.1 ملايين دولار من الأمم المتحدة، منذ العام 2015، في حين تلقت 600 ألف دولار في العام الماضي فقط.
كما تبرز ضمن الوثائق شركة مشتريات أخرى تحت اسم “شركة شروق للحماية والحراسات الأمنية”، التي تضم في مجلس إدارتها ضباطا سابقين لديهم صلات وثيقة مع ماهر الأسد، ولديها عقود أممية بقيمة 1.5 مليون دولار في العام الماضي، و6.3 ملايين دولار منذ العام 2015.
وفي وقت سابق، أكدت تقارير أن حكومة نظام الأسد أعادت توجيه ملايين المساعدات الإنسانية لقواتها الأمنية والمسؤولين الحكوميين، في مخططات معقدة استحوذت على الأموال من المساعدات الدولية لسنوات، في حين تُظهر بيانات الأمم المتحدة كيف أنه من المحتمل أيضاً إعادة توجيه أموال المشتريات إلى نظام الأسد.
