جمعيات وهيئات تطالب بإنشاء آلية دولية مستقلة للكشف عن مصير المعتقلين في سوريا

نشرت جمعيات وهيئات تعنى بالمعتقلين في سوريا أمس الاثنين، بياناً مشتركاً تطالب فيه بإنشاء آلية إنسانية دولية مستقلة بأسرع وقت، للكشف عن مصير المختفين قسرًا والمعتقلين في سوريا.

وأوضح البيان أن هذا يأتي “بعد الإخفاق في إحراز أي نتائج على الرغم من الجهود المبذولة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الآلية المستقلة المقترحة ينبغي أن تكون ذات طابع إنساني وولاية عالمية كي تعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرًا وتحديد أماكن وجودهم وتسليم رفاتهم إلى ذويهم”.

وأكد البيان أنه “ينبغي لهذه الآلية أن تكون دولية لأسباب “عملية وقانونية”، معتبراً أن “المسؤول الرئيس عن الاختفاء القسري والاعتقالات تقع على عاتق نظام الأسد، والمتهم بالعديد من المجازر التي حاول التستر عليها بالمدافن الجماعية.

وبحسب البيان فأن “الآلية ستمثل نقطة مرجعية مركزية لغايات الكشف عن مصير المختفين للتقدم بالشكاوى ومتابعة سيرها، وهو ما يخفف من معاناة ذوي المفقودين الذين تاهت بهم السبل جراء تعدد المبادرات اللامركزية العاملة على هذه القضية، واختلاف منهجياتها”.

وستعتمد عملية البحث عن المختفين والكشف عن مصيرهم “اعتمادًا كبيرًا” على الشهادات والذاكرة، وكلا هذين المجالين يخضع لوقت صلاحية محدد، وفق البيان.

وذكر البيان “في حال لم تتمكن الآلية من بدء عملها على الأراضي السورية، فإنها ستعمل من خارج البلاد، ووجودها سيُمثّل عامل ضغط على مختلف الأطراف المشاركة في العملية السياسية من أجل السماح لها بدخول الأراضي السورية، كما سيضمن للسوريين عدم نسيان الحق في معرفة مصير المُعتقلين عند انتهاء النزاع”.

وشارك في هذا البيان كل من “رابطة عائلات قيصر وعائلات من أجل الحرية، وتحالف عائلات المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية (مسار)، ومبادرة تعافي، ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، ورابطة تآزر للضحايا، ومنظمة حررني، ورابطة معتقلي عدرا، والاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات، وعائلات للحقيقة والعدالة”