الحكومة البريطانية تجدد عقوباتها على تسع شخصيات وشركتين أمنيتين في سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية في بيان أمس الثلاثاء، عن إدراج تسع شخصيات وشركتين أمنيتين في سوريا ضمن قائمة العقوبات، لدعمهم لنظام الأسد أو تجنيدهم “مرتزقة” وإرسالهم للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، في البيان أن “العقوبات استهدفت مجموعتين من الأشخاص السوريين، إحداهما مسؤولة عن تجنيد السوريين للقتال في الحرب الروسية بأوكرانيا، بينما تدعم المجموعة الأخرى النظام السوري القمعي، وهم ذاتهم الذين استهدفتهم عقوبات أوروبية قبل أيام”.
وشملت العقوبات “شركتا “الصياد” و”سند” الأمنيتان الخاصتان ضمن قائمة العقوبات، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة الصياد، فواز ميخائيل جرجس، ومدير شركة سند، أحمد خليل خليل، وشريكه ناصر ديب”، وفق البيان.
وأكد البيان أن “العقوبات الجديدة طالت مسؤولين روسيين وكبار المسؤولين في منطقتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس بأوكرانيا، حيث تشن روسيا هناك هجومًا عسكريًا منذ شباط الماضي”.
وشدد البيان “لن نلتزم الصمت ونشاهد الجهات الحكومية المعيّنة من قبل الكرملين تضطهد شعب أوكرانيا”.
وأضاف، “سنستمر في فرض عقوبات قاسية على أولئك الذين يحاولون إضفاء الشرعية على غزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا”. وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي في 21 من تموز الحالي، إدراج عشر شخصيات سورية، معظمها عسكرية تتبع لقوات نظام الأسد أو التشكيلات الرديفة، في القائمة السوداء للعقوبات الأوروبية، إضافة إلى شركتين خاصتين لتجنيد المرتزقة من سوريا في أوكرانيا وليبيا.
