منظمة حقوقية تستنكر تجاوزات “الإدارة الذاتية” بحق الصحفيين والإعلاميين

استنكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” استمرار الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإعلامي من ناشطين وصحفيين من قبل قوات “الإدارة الذاتية” المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا.

وطالبت المنظمة من الجهات المسيطرة بإيقاف تلك الانتهاكات، مؤكدةً، أنها يجب التوقف عن التضحية بالتنوع الإعلامي.

وأوضحت المنظمة، أنه جرى استهداف عدداً من العاملين في الشأن الصحفي يعملون لدى محطات وشبكات إعلامية لها صلات بأحزاب سياسية منافسة في الأسابيع الماضية، من قبل “الإدارات الذاتية” الكردية في سوريا والعراق، مطالبةً السلطات في المنطقتين بالتوقف عن ارتكاب التجاوزات وعدم الخلط بين العمل الإعلامي والشأن السياسي.  

وتتم الانتهاكات بحق الصحفيين والنشطاء والإعلاميين من قبل الجهات المسيطرة في تلك المناطق بسبب رفضها للتعددية الإعلامية، إذ يتحول أولئك الأشخاص إلى ضحية في خضم التنافس الحاصل بين الأحزاب السياسية، وفقاً لما أوضحته، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، صابرين النوي، التي طالبت السلطات المسيطرة التي تدعي الديمقراطية بالكف عن تلك التجاوزات.

وأشارت المنظمة، “أن العاملين في المجال الإعلامي سواءً السوريين أو العراقيين يدفعون ثمن الصراع السياسي”.

واعتقلت دورية أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على شمال شرقي البلاد قرابة الـ 16 إعلامياً وصحفياً بينهم امرأتين في الـ 30 من تموز/ يوليو الماضي، عقب مداهمة المكان الذي يتواجدون فيه في مدينة الرقة، بحسب ما نشرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وأدانت الشبكة عملية الاعتقال الغير مبررة، مشيرةً، أن القوات التي اعتقلهم وجهت لهم تهماً تتعلق بالتجسس.

ونوهت الشبكة، أن أوجه التشابه كبيرة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات نظام الأسد، فعمليات اعتقال الصحفيين والإعلاميين تتم في مناطق سيطرتها بدون أي مذكرات، بل تجري عبر قطع الطرقات والخطف. ولفتت الشبكة، أن قوات سوريا الديمقراطية منعت المحتجزين من التواصل مع عائلاتهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم، مشيرةً، أنها تخشى من أن يتم تعذيبهم، أو أن يصبحوا في قائمة المختفيين قسراً حالهم حال 85% من إجمالي المعتقلين.

وصعدت قوات سوريا الديمقراطية مؤخراً، من انتهاكاتها بحق العاملين في المجال الإعلامي، إضافةً إلى سوق الشباب والشابات إلى التجنيد الإجباري، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، التي أكدت أن تلك التجاوزات تنعكس سلباً على الحرية الإعلامية والسياسية في المنطقة.