“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تصدر تقريرها السنوي الـ 12 عن التعذيب في سوريا

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها السنوي الـ 12 بمناسبة “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب”، مقتل 15281 شخصاً بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية بينهم 198 طفلاً و113 سيدة.

وأكد التقرير استمرار ممارسات التعذيب في سوريا دون محاسبة المتورطين فيها.

وأوضح التقرير، أن عملية التعذيب ترتبط بشكل جزئي بعملية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، لكن لا تقتصر عليهما، ولا يزال هناك ما لا يقل عن 155 ألف شخص قيد الاعتقال والاحتجاز التعسفي في سوريا من قبل أطراف النزاع، نظام الأسد مسؤول عن 88 % والغالبية العظمى منهم هم معتقلون سياسيون على خلفية الحراك الشعبي، وجميعهم يتعرضون لأشكال عدة من أساليب التعذيب دون وجود حد زمني يتوقف فيه التعذيب في سوريا.

ويأتي هذا التقرير في حين قامت بعض الدول العربية بإعادة علاقاتها مع نظام الأسد ليظهر لهذه الدول ولغيرها، أن نظام الأسد ما يزال يمارس أبشع أساليب التعذيب بحق النساء والأطفال وجميع المعتقلين تعسفياً لديه، وهم قرابة 136 ألفاً، وإن إعادة العلاقات معه قبل إطلاق سراحهم يعني ضوءاً أخضر لتصفيتهم، فهو لديه تاريخ وحشي في قتل آلاف المعارضين السياسيين.

وبيّن التقرير، أن نظام الأسد قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسراً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، كما رصد التقرير ممارسة نظام الأسد لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.

وأشار التقرير إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب.

وتحدث التقرير عن قانون تجريم التعذيب رقم 16 الذي أصدره النظام الأسد في 30/ آذار/ 2022 وأكد أنَّ هذا القانون سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية التي تعطي حصانة للأجهزة الأمنية من أية ملاحقة قضائية.

وتابع التقرير، إضافةً إلى عدم وضع آلية واضحة وحقيقية تمكن الأهالي والضحايا من الإبلاغ عن عمليات التعذيب التي يتعرضون لها وتقديم الدعاوى بشكل فعال بسبب سطوة الأجهزة الأمنية، وعدم توفير الحماية لمقدم الشكوى أو الإبلاغ عن هذه الجريمة، والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

وأردف التقرير، أنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد، وعرض قائمة جديدة لأبرز أسماء المتورطين لدى نظام الأسد في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات.

وطالب التقرير، لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.

ودعت الشبكة السورية في ختام تقريرها مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص نظام الأسد لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي، كما أوصت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق نظام الأسد لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب.