بند جديد يضاف إلى قرار مشروع إنشاء محكمة دولية لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه
أعلن عضو التحالف الأميركي لأجل سوريا محمد غانم، عن إضافة بند جديد إلى مشروع قرار إنشاء محكمة دوليّة خاصّة لمحاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ما يزال يقترفها بحق الشعب السوري، منذ انطلاق الثورة عام 2011.
وأوضح غانم في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “أنه أضيفت بشكل مستقل مادّة مقترحة إلى مسوّدة مشروع موازنة وزارة الدّفاع الأميركيّة للعام المقبل، التي تتعلق بمشروع قرار إنشاء محكمة دوليّة خاصّة لمحاسبة نظام الأسد، يُناقشه الكونغرس الأمريكي”.
وأشار غانم: “أن المادّة الجديدة المقترحة نصت بأن يُقدّمُ وزير الخارجية بالتّعاون مع وزير الدّفاع ومدير الاستخبارات القوميّة الأميركية، أيّ دليل في حوزتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات نظام الأسد، ومن يلحق بها من ميليشيات منذ عام 2010، إلى المسؤولين المعنيّين في المحكمة الجنائيّة الدّوليّة”.
وبيّنت المادّة، أنّ الأدلّة تُقدّم بالطريقة التي يرتئيها وزير الدفاع الأميركي، والتي تحفظُ الأمن القومي للولايات المتّحدة.
ويهدف القرار إلى إنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسوريا عن طريق الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، لمنع روسيا من استخدام الفيتو (حق النقض) لصالح نظام الأسد.
وطالب مشروع القرار بأن تعلن الولايات المتحدة دعوتها لذلك رسمياً، وأن تساعد واشنطن في وضع أصول إجرائية قضائية تُمكّن من إجراء محاكمات علنية وعادلة للمتهمين باقتراف هذه الجرائم.
كما طالب واشنطن أن تتعاون مع هذه المحكمة الخاصة وتقدم لها الدعم والمعلومات، وتحض جميع الدول المعنية للقبض على المتهمين.
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان محكمة العدل الدولية في 12 حزيران الفائت، حيث رفعتا كندا وهولندا دعوى مشتركة ضد نظام الأسد لدى المحكمة بشأن تهم تعذيب بحق السوريين، وطالبتا باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرّضين لخطر التعذيب.
