مسؤول إنساني يحذر من عواقب تخفيض قيمة المساعدات الشهرية المقدمة للاجئين السوريين في الأردن

قال ممثل مفوضية اللاجئين في الأردن “دومينيك بارتش”، إن النقص الحالي في تمويل الاستجابة للاجئين “يقوض الإنجازات التي تحققت خلال أكثر من عقد”.

ولفت بارتش إلى وجود “قلق متزايد” حول قدرة الأردن على إشراك اللاجئين السوريين في الصحة والتعليم.

وأوضح أن الدعم المتواصل على مر السنين سمح للاجئين السوريين بالوصول إلى سوق العمل، مشيرًا إلى أن هناك “خطر وشيك” حالياً يتمثل في عودة الوضع إلى أزمة إنسانية مع عواقب وخيمة على اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وفي بيان رسمي للمسؤول الإنساني قال: “يجب اتخاذ إجراءات حازمة ومنسقة للحفاظ على قصة نجاح الأردن في استضافة اللاجئين”، ولفت إلى أن بيانات مفوضية اللاجئين أظهرت ارتفاع عدد عائلات اللاجئين الذين لا يستطيعون دفع الإيجار والمعرضين لخطر الإخلاء من منازلهم بنسبة 66%، خلال الفترة من كانون الأول (ديسمبر) 2022 إلى شباط (فبراير) الماضي.

وأشار المسؤول الإنساني، إلى أن برنامج الأغذية العالمي، رغم استبعاد نحو 50 ألف لاجئ تدريجياً من المساعدة لإعطاء الأولوية للأسر الأشد فقراً، لكنه لا يزال يواجه نقصاً حاداً في التمويل قدره 41 مليون دولار حتى نهاية عام 2023.

وسبق أن أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي “الزعتري والأزرق”، في الأردن، مرجعاً ذلك إلى ما أسماها بـ”أزمة تمويل غير مسبوقة”.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بدءًا من أغسطس المقبل، سيتم خفض البدل النقدي الشهري لسكان المخيم من 32 إلى 21 دولارًا، وحذر مسؤولون أردنيون من أن المملكة لا تستطيع سد الفجوة التي خلفها المانحون الدوليون.