الاتحاد الأوروبي يمدد “الإعفاء الإنساني” من العقوبات على نظام الأسد

أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً، أعلن فيه تمديد دول الاتحاد الأوروبي “الإعفاء الإنساني” من العقوبات على نظام الأسد، الذي أقره الاتحاد في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا في شهر شباط الماضي.

وأكد البيان، أن الاتحاد الأوروبي اعتمد هذا القرار لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل أسرع إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، وأكدت الدول الأوروبية المؤيدة للقرار أنها “تضمن أن سياساتها الوطنية تتوافق مع قرار المجلس الأوروبي”.

وبحسب البيان، فإن القرار الاتحاد الأوروبي يشمل الإعفاء من تجميد الأصول، ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، بهدف زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.

ووفق البيان، فإن البلدان المؤيدة للقرار الأوروبي هي: “مقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا، وألبانيا، وأوكرانيا، ومولدوفا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (ليختنشتاين والنرويج)، وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية”.

واعتمد الاتحاد الأوروبي في 14 من تموز الماضي، تمديد الإعفاء الإنساني لستة أشهر أخرى، حتى 24 من شباط 2024″، وقال إنه “لمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سوريا، وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة”.

وعقب كارثة الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 من شباط الماضي، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على نظام الأسد مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقال المجلس الأوروبي إن “المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل”. 

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نظام الأسد في عام 2011، ويقوم بمراجعتها على أساس سنوي، وحتى الآن تشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا 322 شخصاً و81 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد.