منظمات حقوقية تعرب عن قلقها من إعادة اللاجئين في تركيا قسراً إلى سوريا
أعربت منظمات حقوقية ومدنية سورية، عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية بإعادة اللاجئين السوريين “قسراً” إلى شمال غربي سوريا.
وأكدت المنظمات في بيانٍ مشترك، أن “هذا القرار يشكل خطراً جدياً على اللاجئين السوريين وينتهك القانون الدولي”.
وجاء في البيان، أن ” مناطق شمال غربي سوريا التي تسيطر عليها كل من هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني، لا تزال غير آمنة، وتسجل فيها يومياً انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان، أن “مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي، يحظر طرد طالبي اللجوء واللاجئين أو إعادتهم أو تسليمهم إلى مناطق قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم للخطر”.
وطالبت المنظمات، بينها “اليوم التالي” و”المجلس السوري-الأمريكي” و”جمعية حقوق الإنسان والتضامن مع المظلومين”، دول العالم بتحمل مسؤولياتها في ملف اللجوء السوري، والذي أصبح الأضخم في العالم، والبدء باستقبال حصصهم من اللاجئين السوريين من كل من تركيا ولبنان والأردن الذين تحملوا القسم الأكبر”.
وشدد البيان على أهمية “معالجة قضية اللاجئين من جذورها، عبر تسريع عملية الانتقال السياسي، التي ستمكن ملايين السوريين من العودة الآمنة والكريمة لمنازلهم”.
وأدانت “جمعية حقوق الإنسان والتضامن مع المظلومين” في بيان لها حملة ملاحقة اللاجئين السوريين في تركيا في الأيام الأخيرة، حيث أشارت الجمعية أن السوريين الذين يعيشون في تركيا تحت قانون الحماية المؤقتة والمهاجرين من مختلف البلدان يواجهون متاعب كبيرة.
واعتبرت الجمعية أن العمليات التي تجريها الشرطة في الطرقات الرئيسية وفي محطات المترو المزدحمة وفي النقاط التي يكون فيها النشاط مكثفاً، والتي تؤدي إلى توقيف المهاجرين غير النظاميين وإرسالهم إلى مراكز الترحيل، يتخللها انتهاكات جسيمة للحقوق.
وتزايدت المخاوف لدى اللاجئين السوريين في الآونة الأخيرة، من عمليات ترحيل جماعية وكبيرة، لا سيما مع ازدياد الضغوط السياسية لدفعهم للعودة إلى بلادهم، ليس فقط من تركيا وإنما من دول الجوار، بالرغم من تقارير المنظمات الدولية التي تفيد بأن عودة اللاجئين إلى سوريا “غير آمنة”، سواء إلى مناطق سيطرة نظام الأسد أو المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
