حظر الأسلحة الكيميائية تصوت على قرار يمنع تصدير مواد تصنيع الغاز السام إلى سوريا

صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على قرار يحظر صادرات المواد الكيميائية ومواد تصنيع الغاز السام إلى سوريا، ودعم آليات التحقيق الدولية، وتعزيز الجهود لمواجهة التهديدات الكيميائية.

وحظي القرار، الذي تقدمت به 48 دولة، خلال اجتماع الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بتأييد 69 دولة، في حين صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.

ونص القرار، الذي حمل عنوان “معالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها في المستقبل”، على منع بيع أو نقل المواد الخام والمعدات إلى سوريا، والتي يمكن استخدامها لإنتاج الغاز السام وغاز الأعصاب.

ويتضمن القرار إجراءات تشمل “تعزيز ضوابط التصدير ومنع التوريد أو البيع أو النقل بشكل مباشر أو غير مباشر للمركبات الأولية الكيمياوية ومنشآت ومعدات تصنيع المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات المرتبطة” لصالح نظام الأسد.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان لها إن مؤتمرها السنوي قرر وقف استمرار حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد، بسبب عدم قيامه بإعطاء المنظمة جرداً دقيقاً لمخزونه وتدمير المواد الكيميائية غير المعلنة، بما في ذلك الأسلحة والمواد ومنشآت الإنتاج.

ووفق القرار، فإن “استمرار نظام الأسد في حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية، وإخفاقه في تقديم إعلان دقيق وكامل وتدمير جميع أسلحته الكيميائية غير المعلن عنها ومرافق إنتاجها، قد تسبب في أضرار جسيمة لهدف وغرض اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.

ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، يسعى القرار إلى تنفيذ الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية، التي تنص على “التدابير التي يمكن للدول الأطراف اتخاذها لضمان الامتثال”.

ويطالب القرار الدول الأطراف “تقديم الدعم والمساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية أو الإجراءات الجنائية لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة”.

كما يدعو الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “مواصلة تعزيز القدرات الموكلة إليها للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية، وضمان الاحتفاظ بالمعرفة والخبرة المتراكمة من خلال البعثات السابقة”.

كما يشجع القرار الدول الأطراف على “تبادل المعلومات حول التدابير الوطنية، مثل التحقيقات المحلية المكتملة والإجراءات القانونية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، من خلال الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالإرهاب التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للاستفادة من الدروس المستفادة وتطوير أفضل الممارسات في التصدي للهجمات بالأسلحة الكيميائية والتهديد بها”.
وأمس الخميس، أفادت وكالة “رويترز” أن 10 مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين وشخصيات أخرى تقود جهوداً لوضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات الدولية يمكنها محاكمة نظام الأسد على الهجمات بالأسلحة الكيميائية.

ونقلت الوكالة عن المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، دابو أكاندي، قوله إن المحكمة الجديدة “ستكون محاولة لسد فجوة بمعنى أنها ستكون في الأساس مخصصة للقضايا التي تكون فيها المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على ممارسة اختصاصها القضائي”، مؤكداً أن إنشاء المحكمة سيكون “مبتكراً بشكل خاص في هذا الشأن”.