الائتلاف: قانون استثمار الأموال المصادرة الذي أصدره نظام الأسد يسلب الحقوق والملكيات الخاصة

قال الائتلاف الوطني في بيان له: “إن القرار الذي أصدره نظام الأسد والذي يتيح إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، هو قرار يسلب الحقوق والملكيات الخاصة”.

وأضاف البيان: “أن هذا القرار يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة، ولا سيما أولئك الذين تم تهجيرهم قسراً، داخلياً أو خارجياً، بما يصعب عودتهم إلى بلادهم مستقبلاً”.

وأكد البيان: “أن إقرار هذه التشريعات والقوانين يدعم مساعي نظام الأسد لخلق عوائق إضافية أمام عودة اللاجئين والمهجّرين من الشعب السوري، وتشكل جزءاً من منهجه الإجرامي الذي يتعامل به مع الشعب السوري”.

وأعتبر البيان: “أن هذه التشريعات والقوانين التي يقرها نظام الأسد تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحقوق الملكية الخاصة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تؤثر بشكل مباشر على النازحين واللاجئين الذين ألصق بهم النظام تهماً وأحكاماً قضائية بموجب التشريعات والقوانين، التي تم إصدارها منذ عام 2011 بسبب مواقفهم السياسية المعارضة له”.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها والدول المؤثرة في الملف السوري بـ “الضغط على نظام الأسد لوقف كافة الممارسات، بما فيها إصدار القوانين والتشريعات التي تصل إلى مستوى انتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب السوري، والتي تضع المزيد من المعوّقات أمام إحراز تقدّم في العملية السياسية السورية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254”.