“الشبكة السورية”: نظام الأسد حجز أملاك 817 مدنياً في بلدة زاكية بريف دمشق منذ مطلع 2024
أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، “أن نظام الأسد أصدر قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي على ما لا يقل عن 817 مدنياً، في بلدة زاكية بريف دمشق، منذ مطلع 2024”.
جاء ذلك في تقرير جديد للشبكة بعنوان “نظام الأسد يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية”.
وقال التقرير: “إنه منذ بداية 2024، كثفت حكومة الأسد إصدار القرارات الخاصة بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة والغير منقولة ضد أهالي بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق، وذلك من خلال القرارات التي أصدرتها وزارة المالية، استندت هذه القرارات بشكل أساسي إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2024”.
وأضاف: “أن سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل نظام الأسد تعد أحد أبرز الأساليب الفعالة التي يستخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته، من خلال الاستيلاء على الأموال المشمولة بالحجز والتصرف بها فيما بعد، وكعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم”.
ولفت: “أن المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأسد، والمشردين قسرياً داخل وخارج سوريا، من أوسع وأبرز المتأثرين بالقرارات التي تتحول في معظمها لقرارات حجز تنفيذي ومصادرة فيما بعد”.
وأشار: “أن قرارات الحجز الاحتياطي ضد أهالي بلدة زاكية لا تستند في الأصل إلى أية معايير قضائية، وإنما جاءت عبر قرارات أمنية، مما يؤكد أن الأجهزة الأمنية تتحكم في كافة مفاصل مؤسسات الدولة وتسخرها وفق مصالحها”.
وطالب التقرير من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة “الإسراع في تطبيق الحل السياسي في سوريا، استناداً إلى بيان جنيف 1 وقراري مجلس الأمن 2118، و2254، مما يساهم في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف التعذيب وإنهاء المحاكم الاستثنائية الأمنية”.
