“التفاوض السورية” تؤكد التزامها بتحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة

أجرت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في مدينة جنيف في سويسرا، لبحث الأوضاع التي يعيشها السوريون والتطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تفاقم التوتر والتصعيد في المنطقة، وانعكاسه على القضية السورية.

وأصدرت الهيئة بياناً في ختام الاجتماع أكدت فيه، أن “أعضاءها أجروا مراجعة سياسية للمرحلة السابقة، واستعرضوا جهود الهيئة في التفاعل مع المجتمع السوري بجميع فئاته، وسبل التعاطي مع دول الإقليم والقوى الدولية الأخرى، من خلال قراءة واعية للمتغيرات الإقليمية والدولية، ابتداءً من إعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية وصولاً إلى التصريحات التركية الأخيرة، والمواقف المتخذة من بعض الدول الأوروبية”.

وذكر البيان أن أعضاء هيئة التفاوض ناقشوا “أثر ذلك على العملية السياسية ورسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدياتها، التي قد تواجه الشعب السوري وقضيته وآليات التعامل معها، وبالتالي صياغة استراتيجية مرنة توجه عمل الهيئة مع قوى المعارضة والمجتمع السوري وقواه الحية”.

وأشار البيان إلى “فشل المبادرات السابقة في تحقيق أي تقدم في العملية السياسية، أو في تحسين أوضاع الشعب السوري، ما يرجح أن يكون ذلك مصير المبادرات الحالية المتناغمة معها، في ظل تعنت نظام الأسد ورفضه المطلق لأخذ مطالب الشعب السوري ومصالح الوطن بعين الاعتبار”.

وأوضح أن “معيار نجاح أي مبادرة يتمثل في قدرتها على الدفع في تنفيذ القرار الدولي 2254، نصاً وروحاً، لإنجاز الانتقال السياسي، بما يحقق إرادة السوريين في التغيير الجذري والشامل”.

وأضاف أن ذلك “يتطلب من القوى الإقليمية والدولية دعم جهود الأمم المتحدة في تطبيق هذا القرار، وفق جدول أعمال وإطار زمني واضحين ومحددين”.

وبشأن قضية اللاجئين السوريين أكدت الهيئة على “معاناتهم في دول اللجوء، وضرورة رفع الغبن عنهم، وحمايتهم من التمييز والتعديات والنزعات العنصرية والعدوانية، إلى حين تأمين الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الكفيلة بضمان أمنهم وسلامتهم وعودتهم الطوعية إلى أماكن سكنهم الأصلية، وذلك من خلال التنفيذ الصارم لكافة مدرجات القرار الدولي 2254”.

وفيما يتعلق بالمعتقلين والمختفين قسرياً، قال بيان الهيئة إن “جميع المبادرات السابقة في حل قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً فشلت بأبعادها الإنسانية والوطنية والسياسية كإجراء لبناء الثقة”.

وجددت هيئة التفاوض تأكيدها على ضرورة قيام نظام الأسد بالإفراج غير المشروط عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين.

وأشارت هيئة التفاوض إلى “استمرار انخفاض الدعم الإنساني المقدم للشعب السوري في ظل تفاقم أوضاعه المعيشية الكارثية، نتيجة الفساد والسياسات الاقتصادية المجحفة للشعب أساساً، والتي تدفع أكثر من 90 % منه نحو الفقر المطلق، فيما تصب الثروة في جيوب القلة المرتبطة مباشرة بدوائر الاستبداد والفساد”.

وختمت هيئة التفاوض السورية بيانها بمعاهدة الشعب السوري على “مواصلة درب تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة، والتمسك بالقرارات الدولية المؤيدة لتطلعاته، والتي يمثل تنفيذها بوابة ضرورية لبدء مسيرتنا نحو المستقبل”.