تقرير حقوقي يوثق استمرار انتهاك نظام الأسد لحقوق الإنسان في سوريا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً، وثقت فيه استمرار نظام الأسد في ممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بعد مرور عام على قرار المحكمة الدولية.

وجاء التقرير بمناسبة مرور عام على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 تشرين الثاني 2023، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كندا وهولندا ضد نظام الأسد.

وبحسب التقرير، فإن نظام الأسد قتل ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة.

وأكد التقرير، أن نظام الأسد لم يتخذ أي خطوات عملية للامتثال لقرار المحكمة، بل استمر في ممارساته القمعية مثل الاعتقال التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.

وأشار إلى سياسات نظام الأسد التي عمّقت الانتهاكات، مثل العفو الذي استثنى المعتقلين السياسيين، وتعيين شخصيات متورطة في جرائم ضد الإنسانية بمناصب حكومية رفيعة.

ووثق التقرير، الشبكة السورية لحقوق الإنسان،1161 حالة اعتقال تعسفي منذ صدور القرار، شملت أطفالاً ونساء داخل مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، 88% من هؤلاء المعتقلين ما يزالون في عداد المختفين قسرياً، مما يعكس استهدافاً منهجياً للمدنيين واللاجئين العائدين.

وسجل 84 حالة وفاة تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، بينهم 26 طفلاً، مشيراً إلى أن جثامين معظم الضحايا لم تُسلّم لذويهم، مما يعكس استمرار سياسة الإخفاء القسري.

كما سجل التقرير 43 حالة وفاة لمختفين قسرياً، تم تسجيلها في السجل المدني دون تسليم الجثامين أو توضيح سبب الوفاة.

وشملت هذه الحالات ناشطين سياسيين وطلاباً جامعيين، مما يعكس سياسة مستمرة لإخفاء الحقائق حول مصير المعتقلين، على رغم من إصدار نظام الأسد مرسومين للعفو العام، أوضح التقرير أن هذه المراسيم لم تشمل المعتقلين السياسيين أو المختفين قسرياً.

وذكر التقرير، أن نظام الأسد واصل تعيين شخصيات متورطة في انتهاكات جسيمة بمناصب حكومية وأمنية، ففي الحكومة الجديدة التي أُعلن عنها في أيلول 2024، تم اختيار 15 وزيراً خاضعين لعقوبات دولية.

وفي خاتم التقرير، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان محكمة العدل الدولية إلى فرض إجراءات مؤقتة إضافية على نظام الأسد، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.