اتفاق بشأن خريطة طريق.. مسؤولون خليجيون يبحثون آخر مستجدات الأوضاع في سوريا
بحث مسؤولون في وزارات الخارجية لدول الخليج العربي، مستجدات الأوضاع في سوريا، واتفقوا على خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
جاء ذلك في اجتماع افتراضي للمسؤولين الخليجيين ترأسه مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مجلس التعاون نجيب البدر وقال: إن “الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، والتعامل مع التطورات الراهنة في سوريا بما يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة”.
وأضاف، أن الاجتماع جاء تنفيذاً لمُخرجات اللقاء الوزاري الاستثنائي، الذي استضافته دولة الكويت في 26 كانون الأول الماضي، ويعكس التزام دول المجلس بالمتابعة الدقيقة للأوضاع في سوريا”.
وأكد أن الاجتماع “يهدف إلى بلورة رؤية استراتيجية وخطوات عملية، يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، لضمان تفعيل دور المجلس في دعم أمن واستقرار سوريا، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين”.
وذكر البدر، أنه تم التوصل إلى عدد من الإجراءات والخطوات التي تعزز جهود مجلس التعاون، وتضع أسساً واضحة لدوره في المسار السوري، بما يشمل دعم الحلول السياسية وتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة الكويت، خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون، لافتاً إلى زيارة وزير الخارجية عبد الله اليحيا إلى دمشق، ولقائه مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وبحث معه “آفاق المرحلة المقبلة، والمسؤوليات المترتبة على مختلف الأطراف لضمان وحدة سوريا واستقرارها، وأهمية تعزيز التعاون المشترك لمعالجة التحديات القائمة”.
واعتبر البدر، أن تلك الزيارة “شكلت خطوة متقدمة لدول الخليج في التفاعل الإيجابي مع التطورات في سوريا، وحملت رسالة تضامن للقيادة السورية الجديدة، مفادها أن دول المجلس تقف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة، ومستعدة لتوفير الدعم في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار”.
وشدد مساعد وزير الخارجية الكويتي على أن دول الخليج العربي “ستواصل جهودها التنسيقية لدعم المسار السوري، استناداً إلى نهج قائم على الحوار والعمل المشترك مع المجتمع الدولي، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة ككل”.
وفي 26 كانون الأول الماضي، استضافت العاصمة الكويتية الاجتماع الاستثنائي الـ 46 لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، الذي يضم كلاً من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
ودعا وزير الخارجية الكويتي إلى “استئناف العملية السياسية الشاملة، التي تضمن مشاركة كافة الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار”.
