تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي يطال 83% من السوريين
ذكرت وكالة أنباء روسية أن السوريين باتوا لا يستطيعون التعرف على وطنهم اليوم، فتراجعت سوريا من بلد تم تصنيفه في عام 2010 من الدول المحققة الألفية العشرية للأمم المتحدة في مجال القضاء على الفقر إلى بلد تظهر البيانات الرسمية اليوم تبدلات عميقة في مستويات الفقر.
وبعد انطلاق الثورة السورية في نهاية آذار عام 2011 وما رافقها من تشديد العقوبات الأوربية والأمريكية، بدأت معدلات الفقر ترتفع بشكل تدريجي وبصورة غير مسبوقة لتبلغ نحو 7%، كما ارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 43%، كما انعدم الأمن الغذائي بصورة لم يسبق لها مثيل ليشمل 33%، من الأسر السورية.
وبحسب التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة، شهدت البلاد خلال سنوات الحرب الماضية ارتفاعاً كبيراً بنسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 1.25 دولار أمريكي بتعادل القوة الشرائية، ووصلت نسبة هؤلاء إلى أعلى مستويتها عام 2013وبلغت نحو 7%، لتبدأ بعد ذلك بالانخفاض البطيء حتى وصلت إلى 6.4% عام 2015.
وقامت هيئة التخطيط والتعاون الدولي السورية، بإيقاف المسوح التي تتيح بيانات عن نفقات ودخل الأسر خلال سنوات الحرب، واستبدلتها بمسوح تعنى بقضايا الأمن الغذائي، كمسح الأمن الغذائي الأسري لعام 2015 الذي أشارت نتائجه إلى أن 33% من الأسر السورية تعاني انعدام الأمن الغذائي، وقد تفاوتت هذه النسبة بين المحافظات السورية، وبلغت أقل مستوياتها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، كمحافظة اللاذقية التي بلغت نسبة الأسر الفاقدة للأمن الغذائي فيها لـ 11%، بينما بلغت في محافظة الحسكة لـ 51%.
وأشار المسح نفسه إلى أن نسبة إسكان الآمنين غذائياً لم تتجاوز الـ 16% عام 2015، وكانت النسبة الأولى من الأسر الآمنة غذائياً في محافظة دمشق واللاذقية وبلغت 24%، بينما انخفضت في القنيطرة والحسكة لتصل إلى 4% فقط من مجموع الأسر.
وأرجع التقرير أن التغيير الكبير في معدلات الفقر في البلاد نجم خلال سنوات الحرب، وارتفاع نسبة البطالة الناجمة عن تعطل جزء كبير من أوجه الحياة الاقتصادية بقطاعتها المختلفة، وظهور بعض التنظيمات المتشددة كتنظيم “داعش”، وارتفاع أسعار المواد نتيجة انخفاض مستويات الإنتاج المحلي للبضائع والخدمات، ومن أهم الأسباب التي فاقمت الفقر في البلاد التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة بحق الشعب السوري، والتي أدت إلى انخفاض كبير في حجم المستوردات، وأعاقت الصادرات السورية والتحويلات المالية وقدرات قطاع العمل، إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية.
(وكالة سبوتنيك الروسية)
