باريس تقدم إلى روسيا عرضًا بديلاً عن “اللجنة الدستورية” الذي طرحته في سوريا
أكدت مصادر فرنسية رسمية اليوم الاحد، عن تقديم باريس مقترحًا إلى روسيا ليكون بديلاً عن اللجنة الدستورية وأنه أمر “بالغ التعقيد”، على حد تعبيرها.
وأضافت المصادر أن فرنسا أجرت اتصالاً هاتفيًا مع روسيا هدفها إعادة تفعيل المسار السياسي السوري عبر المدخل الدستوري، وقدمت مقترحًا يقوم على اعتبار مسألة تشكيل اللجنة الدستورية المتفق عليها دوليًا أمرًا معقدًا بدلالة أنها لم تنطلق حتى الآن بالرغم من مضي عدة أشهر على طرحها، إضافة إلى المسائل والمعوقات اللاحقة التي ستبدأ مع انطلاق عملها في حال وصلت إلى هذه المرحلة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها إن المقترح الذي نقل إلى روسيا ووافقت عليه تضمن التخلي عن تشكيل اللجنة الدستورية والاقتصار على تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بصلاحيات الرئيس وبعض مؤسسات الدولة من بينها الأفرع الأمنية، مشددةً على ضرورة التفاوض على تلك التعديلات برعاية دولية.
وتابعت أن ذلك يليه إجراء انتخابات جديدة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن المقترح نقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونقله بدوره إلى رأس النظام السوري بشار الأسد والذي وافق عليه مشترطاً اقتصار الانتخابات في الداخل فقط، واستثناء ملايين السوريين في دول اللجوء، الأمر الذي يعني ضمان نجاحه وتوفير شرعية جديدة له.
ووفقاً للصحيفة فإن الدول الغربية تتمسك بتمكين السوريين في دول اللجوء من المشاركة في عملية تقرير مصير بلادهم، والشرط الذي وضعه بشار الأسد من شأنه إجهاض المقترح الفرنسي الذي كان هدفه الخروج من الطريق المسدود الذي وصل إليه تشكيل اللجنة الدستورية وإعادة إطلاق المسار السياسي المتوقف.
وأشارت إلى أن باريس ترهن عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية بإطلاق حل سياسي فعلي وترفض أن تكون هذه العودة مكافأة مجانية للأسد أو أن ينجح بوتين في هذه المهمة دون مقابل، كما أنها تدفع حلفاءها الغربيين وأصدقاءها العرب إلى رفض المشاركة بإعادة الإعمار دون إطلاق العملية السياسية معتبرة إياها أنها باتت ورقة الضغط الوحيدة في حال سحبت الولايات المتحدة الأمريكية قواتها الأمر الذي يعني ترك الساحة لروسيا وإيران.
ونوهت أنه يجب إطلاق سراح المعتقلين، وأن نظام الأسد ومن خلفه روسيا عرقلا طيلة الفترة الماضية المساع الدولية لتشكيل اللجنة الدستورية ورفضا أي دور للأمم المتحدة فيها.
