الجيش الوطني يصدر قراراً هاماً بشأن تجارة الأسلحة بريف حلب

أمهلت هيئة الأركان التابعة للجيش الوطني السوري، تجار السلاح في منطقة ريف حلب الشمالي، مدة شهر واحد للإقلاع عن بيع وشراء الأسلحة أو الوقوع تحت طائلة المسؤولية.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة قالت فيه: ” إن قيادة الجيش الوطني تهيب بالمتعاملين بتجارة الأسلحة الإقلاع عن هذا العمل غير المشروع، وتمهل كافة المتعاملين ببيع وشراء الأسلحة مدة شهر واحد اعتباراً من تاريخه للامتناع بشكل نهائي عن هذه الظاهرة الخطيرة”.

وأكد الجيش الوطني في بيانه، “أن المخالف سيعرض نفسه للعقاب، وسيتم إيقافه ومصادرة الأسلحة والذخائر المعدة للاتجار التي تضبط بحوزته وسيقدم للقضاء إنفاذاً للقانون المتعلق بذلك”.

وأضافت، أن القرار جاء للحدّ من الانتشار العشوائي للسلاح بأيدي المواطنين، والذي انعكس سلباً على الأمن العامّ ولمنع وصول الأسلحة لأيدي “الخلايا التخريبية المرتبطة بالنظام وأعوانه من الأحزاب الانفصالية والتنظيمات الإرهابية”.

وأشارت أن قيادة الجيش ستمنح إذناً لبعض التجار لمتابعة العمل بموافقة خطية، على أن يستوفوا بعض الشروط، وأهمها الإيجابية الثورية.

يذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني شهدت في الآونة الأخيرة عدة حوادث اطلاق نار عشوائي، تسببت في الى بعض الوفيات، بالإضافة الى استخدام السلاح لعمليات السطو والسرقة والخطف، كما تعرضت المنطقة لعمليات تفجير وغيرها.