مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين محاصرة وتجويع نظام الأسد للمدنيين

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة، بشدة استخدام نظام الأسد أسلحة محظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب.

جاء ذلك أثناء مناقشته مشروع قرار حول انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، خلال اليوم الأخير من الجلسة الـ 41 بجنيف.

وأكد مشروع القرار، أن نظام الأسد يستمر في انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدافه المؤسسات الصحية والمدارس، وتسبب غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب.

وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضو ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وإرتيريا، وامتناع 14 آخرين عن التصويت بينها تونس.

وأعرب القرار عن المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات نظام الأسد في إدلب لسقوط خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.

وأدان القرار بشدة استهداف نظام الأسد للأماكن ذات الكثافة السكنية العالية، بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية.

وطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا لدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية.