منسقو الاستجابة: خسائر قطاع التعليم في المحرر وصلت ٩٥٠ مليون دولار

قال فريق “منسقو الاستجابة”، اليوم الإثنين، إنّ خسائر القطاع التعليمي شمالي غربي سوريا بلغت 950 مليون دولار أمريكي، وإنّ نسبة التحاق الطلاب بالمدارس تراجعت في جميع المراحل التعليمية في سوريا من 93% إلى 65% من مجموع الطلاب.

وأصدر الفريق تفاصيل الواقع التعليمي في محافظات إدلب وحلب وحماة شمالي غربي سوريا، ووثق أبرز الإحصاءات حول العملية التعليمية والانتهاكات المرتكبة في حقها.

وأحصى التقرير عدد مدارس بلغ 348 مدرسة في مناطق ريف حلب الغربي والشمالي، وأعداد الكوادر التعليمية في المنطقة المذكورة بـ 5623 شخصاً، بينهم 4050 مدرّساً ومدرّسة.

كما أحصى أعداد الطلاب في مدارس ريف حلب الغربي والشمالي (عدا مناطق درع الفرات، وغصن الزيتون)، بتعداد حوالي الـ 100121 طالباً وطالبة في المراحل الدراسية الثلاث.

وبلغ عدد المدارس المتضررة في محافظة حلب، وفقاً للتقرير، 100 مدرسة موزعة على المجمعات التربوية في مناطق ريف المحافظة المشمولة في التقرير، مشيراً إلى أنّ نسب الضرر تتفاوت من مدرسة إلى أخرى.

وبلغت أعداد المدارس في أرياف محافظة حماة 175 مدرسة موزعة على ثلاثة مجمعات تربوية. كما وصلت أعداد الطلاب المسجلين في مدارس ريف حماة إلى 18922 طالباً وطالبة، في حين سجل عدد الكوادر العاملة في قطاع التعليم لمحافظة حماة 1092شخصاً، بينهم 885 مدرّساً ومدرّسة.

وبيّن التقرير أنّ معظم المدارس الواقعة في ريف حماة تضررت، بسبب قربها من مناطق التماس والاشتباكات مع قوات النظام السوريّ، حيث أحصى التقرير تضرر 1548 غرفة صفية وإداريّة بريف حماة، سواء كان جزئياً، أو كلياً.

وذكر التقرير أنّ محافظة إدلب تعدّ الأضخم من حيث تعداد الطلاب وأعداد المدارس، إذ بلغت أعداد الطلاب في المدارس 399660 طالباً وطالبة، موزعين على أكثر من 13273 صف وشعبة مدرسيّة، موزعة على ثمانية مجمعات تربوية شاملة لمحافظة إدلب.

أما أعداد الكوادر التدريسية الموزعة على المدارس، فبلغت 24200 شخصاً، في حين بلغت أعداد المدارس المتضررة 96 مدرسة بنسب متفاوتة بين الدمار الجزئي والكلي.

وأكد التقرير أنّ توقف الدعم والمنح المالية عن القطاع التعليمي، بالإضافة إلى قلة وجود الكوادر التدريسية، والاعتماد على مناهج قديمة وكلاسيكية، فضلاً عن استهداف المنشآت التعليمية، من أبرز التحديات والعوائق. وأوصى بضرورة العمل على إصلاح المدارس المتضررة من خلال المنظمات والهيئات الإنسانية، وكذلك توفير دعم ثابت ومستقر للمدارس، وتفعيل المدارس ضمن العملية التعليمية ممن تتمتع بحالة جيدة، بالإضافة إلى تجنيب القطاع التعليمي الخلافات السياسية.