منظمات إغاثية تنتقد تفويض إيصال المساعدات لسوريا

أصدرت منظمات إغاثية عالمية، بيانات للتنديد بقرار مجلس الأمن لتقليص تفويض إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لنصف المدة الزمنية، وعبر نصف المعابر.

وكان مجلس الأمن قد صوت بتمديد تفويض عملية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، في 10 من كانون الثاني الحالي، والتي لا تتطلب موافقة حكومة نظام الأسد على إيصال المساعدات للمناطق الخارجة عن سيطرتها.

ووفقًا للقرار الجديد سيتم تمرير المساعدات من معبري “باب السلامة وباب الهوى” مع تركيا لمدة ستة أشهر بدلًا من سنة، أي حتى شهر تموز المقبل، مع استبعاد معبري “الرمثا” مع الأردن، و”اليعربية” مع العراق، بحجة وقوعهما تحت سيطرة نظام الأسد.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الولايات المتحدة مستمرة بالتشاور مع الأمم المتحدة لمتابعة إيصال المساعدات إلى شمال شرقي سوريا.

وقدرت المنظمات عدد المعتمدين على المساعدات الأممية في شمال شرقي سوريا بـ 1,650 مليون شخص، ووصفت تصويت مجلس الأمن بـ “مثال آخر غير مقبول لاختيار الدول السياسة قبل الناس”، مضيفة أن ذلك القرار سيقود بالنهاية لمعاناة إضافية غير ضرورية.

وكانت كل من بريطانيا والولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت، احتجاجًا على استبعاد معبر “اليعربية”، إلى جانب امتناع كل من روسيا والصين، لعدم التقيد بمطالبهما المتعلقة بتعديل القرار للحصول على موافقة الحكومة السورية ومتابعتها لكل الشحنات الداخلة عبر الحدود.

ويعود تاريخ قرار إيصال المساعدات عبر الحدود لتموز من عام 2014 ومُنح تفويضًا سنويًا، مُدد كل عام مع اعتراض روسي على استمراره دون طلب موافقة حكومة نظام الأسد، وأوصلت الأمم المتحدة من خلاله أكثر من 30 ألف شاحنة عبر المعابر الأربعة خلال السنوات الماضية.

وتوصل الأمم المتحدة وشركاؤها المساعدات إلى 5.6 مليون شخص شهريًا في أنحاء سوريا، أربعة ملايين منهم في الشمال السوري، مع اعتماد 2.7 مليون شخص في شمال غربي سوريا على المساعدات في معيشتهم، وفق ما أشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، بتقرير له في شهر تشرين الثاني الماضي.