على وقع الإبادة.. رئيسا الأركان التركي والروسي يناقشان الوضع بإدلب

قالت مصادر إعلام تركية وأخرى روسية إن رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، ناقش في اتصال هاتفي، مع نظيره التركي ياشار غولر، الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا.

وجاء الاتصال بعد يوم على اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجانب الروسي بعدم الامتثال لاتفاقيتي سوتشي وأستانا بشأن سوريا.

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، وفاة اتفاقيات سوتشي وأستانا بشأن منطقة خفض التصعيد، متحدثا عن أن تركيا أبلغت روسيا أن صبرها ينفذ بخصوص استمرار القصف في إدلب، لافتاً إلى أن روسيا لم تلتزم حتى الآن باتفاقيتي سوتشي وأستانا.

وأضاف أردوغان: “في حال التزمت روسيا باتفاقيتي سوتشي وأستانا فإن تركيا ستواصل الالتزام بهما، وروسيا لم تلتزم حتى الآن بالاتفاقيتين”.

مضيفاً بالقول: “لم يتبق شيء اسمه مسار أستانا، علينا نحن تركيا وروسيا وإيران إحياؤه مجددا والنظر فيما يمكن أن نفعله”.

وعبرت موسكو أكثر من مرة على دعم نظام الأسد في تدمير المدن والبلدات السورية ومشاركته في عمليات القصف والتهحير وارتكاب المجازر والحسم العسكري بإدلب، كان أخرها على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي أكد لمرة جديدة دعم موسكو لجهود قوات نظام الأسد في العمليات العسكرية بإدلب.

ومع إصرار روسيا على الحسم العسكري وعدم التزامها بعدة اتفاقيات موقعة مع الضامن التركي، ومحاصرة عدة نقاط مراقبة تركية في الصرمان ومورك، بات الموقف التركي ضعيف جداً أمام الحاضنة الشعبية في إدلب والتي كانت تنظر للنقاط التركية أنها ستحميها من تقدم قوات نظام الأسد.

وفي شهر أيار من عام 2018، أنهت الدول الضامنة لاتفاق أستانة روسيا وإيران وتركيا تثبيت كامل نقاط المراقبة المتفق عليها في منطقة خفض التصعيد في شمال سوريا والتي تشمل محافظة إدلب وما حولها من أرياف اللاذقية وحماة وحلب.

وتتضمن النقاط التي تم تثبيتها 29 نقطة مراقبة تتوزع إلى 12 نقطة تركية ضمن المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الفصائل الثورية، و10 نقاط روسية و7 نقاط إيرانية ضمن مناطق سيطرة قوات نظام الأسد، ستتولى هذه النقاط أو المخافر مهمة مراقبة وقف إطلاق النار على الحد الفاصل بين مناطق سيطرة الفصائل الثورية وقوات نظام الأسد.

وكان من المفترض أن تكون نقاط المراقبة للدول الضامنة هو أخر مرحلة تمهيدية لمرحلة وقف إطلاق النار الشامل في عموم منطقة خفض التصعيد، والتي تتولى تركيا تثبيت الأمن فيها وإعادة الحياة إليها تدريجياً من خلال الخدمات وإعادة أحيائها مدنياً، في وقت لن يكون للقوات الروسية أو الإيرانية أي دور في المناطق المحررة ويقتصر عملها ضمن مناطق سيطرة قوات نظام الأسد، وفق ما أعلن حينها من بنود اتفاق.

ولكن روسيا نقضت جميع الاتفاقيات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد على غرار مناطق خفض التصعيد الأخرى في حمص والغوطة ودرعا، وعاودت الهجوم وسيطرت على مناطق واسعة من المنطقة المشمولة بالاتفاق وهجرت أهلها كما حاصرت واستهدفت عدة نقاط تركية لم تستطع الأخيرة منع تقدم نظام الأسد وباتت بموقف المتفرج حتى اليوم.

وخلال الأسابيع الأخيرة وبعد إتمام قوات نظام الأسد والميليشيات الموالية لها السيطرة على ريف حماة الشمالي وصولاً لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي في الحملة قبل الأخيرة، عاودت في تشرين الأول من العام الماضي استئناف التصعيد وبدأت حملة عسكرية على ريف إدلب الشرقي والجنوبي بالتزامن مع حملة بدأت مؤخراً بريف حلب الغربي، وتمكنت من الوصول لمدينة معرة النعمان وسط استمرار القصف والتقدم في المنطقة للسيطرة على الطريق الدولي حلب دمشق.