هادي البحرة: اتفاقية خفض التصعيد في ادلب تهاوت وخرقها نظام الأسد بشكل فاضح

قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة السورية، هادي البحرة: إنّ “اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا الذي عقد في لندن قبل أيام، كان الهدف الرئيسي منه مراجعة الأوضاع في سوريا، لا سيما في ظلّ تصاعد أعمال العنف، في ريفي إدلب وحلب”.

وأضاف البحرة، في لقاء متلفز على قناة العربية: إلى أنّ “ما يحصل في إدلب يؤكد أنّ اتفاقية خفض التصعيد تهاوت وخرقها نظام الأسد بشكل فاضح، واستخدمت فيها مستويات من العنف، تسببت بمقتل وجرح المئات، ونزوح مئات الآلاف”.

وأشار: أنّ “الرسالة التي أوصلوها كانت تتحدث عن حجم الاستجابة الدولية، التي لم تكن بالمستوى المطلوب مقارنة بالواقع وحجم المأساة التي تحصل على الأرض، مؤكّداً أن المجموعة وعدت برقع سوية التحرك، ورفع مستوى العقوبات ضد نظام الأسد”.

وشدّد البحرة على ضرورة بذل المزيد من العمل الفعلي، لوقف ما يحصل في شمال سوريا، لاسيما على صعيد مجلس الأمن.

وتابع: “يجب أن يعلم الجميع بعدم وجود حلّ عسكري للأوضاع في سوريا، فنظام الأسد يدمر ما لم يدمره سابقاً، ويعمّق الهوة بين الشعب السوري ويزيد من معاناة المدنيين”.

وجدّد البحرة التأكيد: على أنّ “الحل يجب أن يكون سياسياً وفق القرار الأممي 2254 وتطبيق العدالة وتحقيق تسوية ترضي غالبية الشعب السوري بما يدفع إلى إرساء السلام في سوريا”.

ودعا إلى تحرك دولي لوقف ما يحصل في إدلب، مضيفاً: “هذه الأوضاع في إدلب تؤدي إلى اختلال الأمن الإقليمي والعالمي، لأن اتفاقيات دولية واقليمية تم خرقها والتخلي عنها أستانا وخفض التصعيد”.

وبخصوص اللجنة الدستورية، قال البحرة: إن “هناك عنصران رئيسيان يجب أن نعلمها، أن اللجنة الدستورية أحد عناصر القرار 2254 باعتبارها أحد السلال، ويجب تفعيل كامل السلال، نحن قبلنا في التفاوض حول اللجنة الدستورية، على أن يتم فتح باقي السلال، وهناك قاعدة أساسية تقول لا يتفق على شيء قبل الاتفاق على كل شيء”.

ونوّه إلى أنه لا يمكن تفعيل العملية السياسية لتكون جدية، في ظلّ الإصرار على الحلول العسكرية، بينما يدّعي الطرف الآخر أن الحل السياسي هو الحل في سوريا، يجب وقف التلاعب في التصرفات، ويجب أن يكون هناك دفع جديّ بالعملية السياسية”.

المصدر: العربية