مسؤولون أميركيون يتوقعون أن تطال عقوبات “قيصر” مائة شخصية داعمة لنظام الأسد

أعلن مسؤولون أميركيون أن الهدف من قانون قيصر “ليس تغيير نظام الأسد”، بل الدفع إلى “تغيير سلوك النظام” في أمور داخلية وأخرى جيوسياسية، عبر دفع موسكو للدخول في مفاوضات مع واشنطن لتشكيل “حكومة جديدة تلبّي الشروط الأميركية”، بينها “إخراج إيران” مقابل قبول واشنطن بـ “شرعية الوجود الروسي في سوريا”.

وتوقعت مصادر دبلوماسية غربية أن تشمل العقوبات، مائة شخصية سورية، مشيرةً إلى أن هذا الصيف سيكون “صيف قيصر”، وفق ماكشفت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أن سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية ومدرجة على “قائمة الإرهاب الأمريكية” منذ نهاية السبعينات، فإن قانون قيصر رفع الإجراءات إلى مستوى آخر لأسباب مختلفة، بينها أن القانون يسرع عملية فرض العقوبات بحيث إنها لم تعد تصدر من وزارة الخزانة أو بقرارات تنفيذية فقط.

وتابعت أن “العقاب لا يطال السوريين فحسب، بل أي جهة سورية أو غير سورية تخرق بنوده. ولا يشمل طيفه البعد العسكري أو الحقوقي أو الإنساني، بل البعد الهندسي والبنية التحتية؛ ما يعني أنه يجعل مساهمة شركات عربية أو صينية أو روسية كبرى في إعمار سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية والحرمان من الأسواق الغربية”.

وحسب تصريحات وتفسيرات الأميركيين، فإن “قانون قيصر” الذي أخذ وقتاً طويلاً قبل أن يقره الكونغرس ويوقع عليه الرئيس دونالد ترمب “لم ينص على تغيير الأسد”، لكنه نص على “التزام الحكومة السورية بشروط، وهذه الشروط هي: إخراج إيران من سوريا، التوقف عن رعاية الإرهاب ودعم «حزب الله»، التخلي عن السلاح الكيماوي، ألا تشكل تهديداً لجيرانها، توفير شروط عودة النازحين واللاجئين، محاسبة مجرمي الحرب ومساءلتهم، والعمل لتنفيذ القرار الدولي 2254. يضاف إلى ذلك، ما كشفه مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون في كتابه الجديد، حول إخراج أميركيين محتجزين في سوريا.

المصدر: وكالات