“رايتس ووتش” ترحب بمسعى لمحاسبة نظام الأسد حول انتهاكاته لحقوق الإنسان
رحبت المديرة المساعدة للعدالة الدولية في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بلقيس جراح، بالخطوة الهولندية، التي أعلنت عنها لرفع شكوى قضائية ضد نظام الأسد بسبب “مسؤوليته عن انتهاكات لحقوق الإنسان”.
ودعت جراح إلى اعتماد الحوار كجزء من الحل للأزمة الحاصلة في البلاد، بينما جاء الرد من حكومة الأسد بأنها ” تناور وتدعم الإرهاب”.
وقالت جراح إنّه “ينبغي على كل تلك الحكومات، لاسيما التي روعتها الوحشية الموثقة في سوريا، أن ترحب علناً بهذه الخطوة، والبحث عن طرق مماثلة لتأكيد سيادة القانون”.
وأضافت جراح أنّه “لسنوات عدّة، تعرض الآلاف للتجويع والضرب والتعذيب بشكل منهجي حتى الموت في السجون السورية”، معتبرةً أنّه “باستخدام اتفاقية التعذيب للمطالبة بالعدالة، تدافع هولندا عن عدد لا يحصى من الضحايا في إجراء قد يؤدي في النهاية إلى رفع دعوى في أعلى محكمة في العالم “.
وكانت أدانت حكومة الأسد في دمشق، مساعي هولندا لملاحقة مسؤولين من نظام الاسد بموجب القانون الدولي بتهمة ارتكاب “انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان”، متهمة إياها بالتبعية للولايات المتحدة.
وأعلنت هولندا الجمعة، أنها تنوي محاسبة مسؤولين في نظام الأسد، مستندةً في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، واتهمت دمشق بارتكاب “جرائم مروعة” بينها “اللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات”.
وقالت هولندا إنها دعت دمشق من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف انتهاكاتها للاتفاقية والدخول في مفاوضات، وفي حال عجز البلدان عن حل النزاع فيما بينهما يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم، أما في حال تعذّر التوصل لاتفاق، فستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية، من المرجّح أن تكون “محكمة العدل الدولية” في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وكان اعتبر “فضل عبد الغني” رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الخطوة الهولندية في نيتها التوجه إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى خرق نظام الأسد اتفاقية حظر التعذيب، جاءت متأخرة تسع سنوات، إلا أنه أكد أهميتها السياسية والقانونية، وتشكل مزيداً من المحاصرة والنبذ والاحتقار لنظام الأسد.
من جهته، أكد الائتلاف الوطني السوري، أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية في العمل على محاسبة المسؤولين عن التعذيب في سوريا، مشيراً لاستعداده الكامل للتعاون وفق ما يسمح به القانون وبما يضمن إيصال هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية بأسرع وقت ممكن.
