الشبكة السورية لحقوق الإنسان: قصف مستشفى الأتارب ومنشآت حيوية يشكل جريمة حرب تستوجب المحاسبة

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها أمس الإثنين، حمل عنوان “التصعيد العسكري الروسي الأكبر منذ قرابة عام، وقصف مشفى الأتارب ومعبر باب الهوى الحدودي لأول مرة”، إن قصف المشفى وشاحنات نقل المساعدات عمل مخطط ومقصود ويشكل جريمة حرب من قبل القوات الروسية تستوجب المحاسبة.

وذكر التقرير أن روسيا قصفت في الـ 21 من الشهر الجاري مناطق مدنية شمال غربي سوريا، تحتوي على منشآت ومرافق حيوية، وأن أغلب المنشآت المستهدفة تم قصفها للمرة الأولى، وتسبَّبت في سقوط شهداء مدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنشآت المستهدفة.

وبحسب التقرير فقد أثبتت التَّحقيقات الواردة فيه أنَّ النقاط المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية، كما أشار إلى إنكار روسيا ونظام الأسد تنفيذ هذه الهجمات.

وأكد التقرير أن قصف مستشفى الأتارب الجراحي، أدى إلى استشهاد 8 مدنيين بينهم طفل وسيدة، وإصابة نحو 17 آخرين بجروح، بينهم 5 من كادر المستشفى الطبي، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة في المستشفى ما تسبب بخروجه عن الخدمة.

ووثق التقرير قصف القوات الروسية العديد من المرافق الحيوية على طريق سرمدا – باب الهوى شمالي محافظة إدلب على بعد 4 كم من الحدود التركية، حيث حيط بها مجموعة من مخيمات النازحين العشوائية، ومن أبرز المواقع التي تعرضت للقصف والتدمير في المنطقة معمل تعبئة وضغط الغاز وساحة لتجمع صهاريج وشاحنات نقل المواد والمساعدات الإنسانية، ومستودع مواد إغاثية.

ولفت التقرير إلى أن وسائل إعلام روسية نشرت مقاطع مصورة ترصد عمليات القصف التي وثقها التقرير، مشيراً إلى إدانات دولية وحقوقية للقصف على شمال غربي سوريا في الـ 21 من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن روسيا لم تكتفِ بإغلاق المعابر الحدودية عبر الاستخدام التعسفي للفيتو، بل امتد العنف نحو قصف وحشي على الآليات والمستودعات الإغاثية، وهذا يثبت أن روسيا لا تقيم أي وزن للقانون الدولي ومستمرة في ارتكاب الانتهاكات في سوريا لدعم نظام الأسد المتورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

وأوضح التقرير إلى أن قصف مستشفى الأتارب البعيد جداً عن خطوط التماس، يؤكد أن نظام الأسد وحليفه الروسي يتعمدان قصف المشافي، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان في المنطقة.

وحمَّل التقرير نظام الأسد وروسيا المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني، لأنهم لم يمنعوا الهجمات، ولم يعاقبوا المسؤولين عنها.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دول العالم بفرض عقوبات تستهدف جميع المتورطين في هذه الهجمات، موصيتاً مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وحثَّ التقرير المجتمع الدولي على دعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر كي يتمكن ملايين المشردين من العودة الآمنة والمستقرة إلى منازلهم. وتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوصى لجنة التحقيق الدولية المستقلة البدء بإجراء تحقيقات موسعة في هذه الهجمات، وإدانتها بشكل واضح وتسمية القوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية من قبلها.

وطالب التقرير الدول والمنظمات المانحة في مؤتمر بروكسل الخامس بالوفاء بكافة التعهدات المالية وتسخيرها لصالح المناطق والفئات الأكثر تضرراً، وقال بالاعتقاد أن المشردين قسرياً في شمال غرب سوريا هم الأكثر احتياجاً. كما طالبها بمحاولة تجنب تقديم منح ومساعدات للمنظمات المرتبطة بالنظام الأسد، حيث سيتم توظيفها بشكل تمييزي ولصالح استمرار الحل الأمني والعسكري بما فيه قصف المشافي والمساعدات.