نظام الأسد يصدر قراراً لوضع حد لمشكلة “تشابه الأسماء”

أصدر نظام الأسد قراراً جديداً بخصوص مشكلة “تشابه الأسماء”، والتي اعتقلت قوات نظام الأسد بسببها آلاف السوريين.

وألزم القرار الجديد الصادر من وزارة العدل التابعة لنظام الأسد، القضاة والمساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية باستيفاء كل البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني لهم.

وأشارت الوزارة في تعميمها، إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة “خلاف المقصود”.

وتضمن التعميم، التأكيد على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين لمراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أي مخالفة قد تحدث.

وتعرض آلاف السوريين خلال السنوات الماضية للاعتقال والقتل تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، لمجرد تشابه أسمائهم مع أسماء أشخاص مطلوبين لمشاركتهم في الثورة السورية.