بينها الكاجو والجوز.. قرار لحكومة نظام الأسد بإيقاف استيراد حوالي الـ 20 مادة
أثار قرار إيقاف استيراد بعض المواد الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لنظام الأسد، موجة من السخط لدى أوساط المواطنين في مناطق سيطرته.
وقالت مصادر إعلامية، يوم أمس، إن مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية الخاص بإيقاف استيراد نحو 20 مادة موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، تعبر عن مدى السخط الكبير على ذلك القرار.
وجاء قرار إيقاف الاستيراد وفق إعلام نظام الأسد استناداً إلى توصية من قبل اللجنة الاقتصادية تنص على إيقاف استيراد مواد معينة تم ذكرها في الدليل الالكتروني المتعمد لمنح موافقات الاستيراد.
وتتضمن المواد الممنوعة من الاستيراد (جبنة شيدر -اكسسوارات الموبايلات -مكبرات صوت -عدادات نقود -لوز -جوز-كاجو -زبيب -مكيفات منزلية -سيراميك -أجهزة علاج فيزيائي -زيوت وشحوم معدنية).
يضاف إليها (التمر -هواتف -مواسير وأنابيب معدنية -قطع خرفيه مشغولة -غرانيت طبيعي واحجار النصب والبناء)، وذلك لمدة ٦ أشهر فقط من تاريخ هذه التوصية الصادرة عن نظام الأسد.
وتم شطب 987 مادة من أصل 4 آلاف مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد منذ نهاية 2019 وحتى الربع الأول من العام الحالي، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الموالية عن وزير الاقتصاد.
وأقرت حكومة نظام الأسد مشروع “إحلال بدائل المستوردات” في شباط 2019، والذي اعتبرته يقوم على إجراء عمليات الجرد على المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديداً ما يمكن تصنيعه محلياً، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي ولتشجيع الصناعة المحلية، وفق تعبيرها.
