الحكومة المؤقتة تفرض إجراءاتٍ صارمة لامتثال الجيش الوطني للقانون الدولي الإنساني
أعلنت الحكومة المؤقتة في بيان لها، عن مجموعة من الإجراءات والضوابط لضمان امتثال الجيش الوطني للقانون الدولي الإنساني.
وذكرت الحكومة المؤقتة، أنها شددت جهودها مؤخراً بهدف فرض إجراءات صارمة، واتخذت مجموعة من القرارات، ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان التابعة لها.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات والضوابط تشمل تعليمات عدة، من بينها منع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.
وأضاف، أن وزارة الدفاع في الحكومة “عملت بشكل مكثف على نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني بناء على أحكام القانون الدولي الإنساني، من خلال تدريبات متخصصة وندوات ومحاضرات متتابعة، كما أنها تعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة خطط لبحث ومنع الانتهاكات جميعها”.
وذكرت الحكومة المؤقتة، أنها تواصلت مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، من أجل نقل رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكل أشكاله، مشيرة إلى أنها اتخذت خطوات إضافية للقضاء على أي شكل من أشكال تجنيد الأطفال في الجيش الوطني.
وذكر البيان أن “إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان” في الحكومة المؤقتة، زودت الهيئات الدولية ذات الصلة بأربعة تقارير عن حالة وضع حقوق الإنسان في سوريا، وأخبرتهم عن انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية ونظام الأسد وحلفائه في الآونة الأخيرة.
وأشارت الحكومة المؤقتة إلى أنها “ستعمل بلا كلل لمواصلة هذه الجهود الحثيثة بهدف زيادة تعزيز حالة حقوق الإنسان في مناطق المعارضة وخارجها”، مشددة على أنها “تلتزم التزاماً تاماً بتنفيذ الخطط والقرارات الهادفة إلى ضمان الامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني بما يتماشى مع قيم وأهداف الثورة السورية وبما يليق بتضحيات الشهداء”.
