حكومة نظام الأسد: من تبلغ فاتورة هاتفه 25 ألف ليرة ليس بحاجة الدعم
أثارت تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد “عمرو سالم”، التي تخص فاتورة الهواتف المحمولة في مناطق سيطرة نظام الأسد، جدلاً كبيراً بين أوساط الموالين.
وقال “سالم” خلال ورشة العمل التخصصية حول سياسات الدعم الاجتماعي: “إن نماذج الدعم العالمية المقدمة من قبل الحكومات، توضخ أن أكثر من نصف المبالغ المخصصة 57% من الدعم تذهب إلى 20% وهي الفئة الغنية في تلك المجتمعات”.
وزعم “سالم”، أن حكومة نظامه لا تقف ضد الأثرياء بشرط عملهم بطريقة سليمة، وأن مهمة الحكومة توفير المساعدة للفقراء، مشيراً أنه من ذلك المنطلق سيتم استبدال دعم السلع بالمبالغ النقدية، لافتاً أن ذلك يتطلب فترة طويلة، لتحديد من يحتاج إلى الدعم ممن لا يحتاجون إليه.
وبحسب كلامه، “من تبلغ فاتورة هاتفه 25 ألف ليرة ليس بحاجة للدعم”، مشدداً على محورين أساسين يتمثلان بتحديد الفئات المستبعدة والهدر اللذان يحصلان بسبب آليات الدعم، مؤكداً أن “السورية للتجارة” لا تستطيع ضبط الأسعار وإعادتها لما كانت عليه قبل 2011.
وبرر “سالم” توجه حكومة نظامه قائلاً: “ما يحصل في بعض المواد المدعومة مثل المحروقات ومشتقاتها، فالحكومة مسؤولة عنها عندما لا تتوفر، أما الرسائل ليس لها علاقة والمشكلة تكمن في قلة الكميات المزودة وبنفس الوقت تخصص المحروقات بشكل يدوي من قبل لجان المحروقات في كل محافظة”.
وأدعى صباح اليوم الثلاثاء، بأن عدد كبير من الرسائل والتعليقات، وصلته، التي تلخص بسؤال هل تستطيع وزارة التجارة الداخلية فرض تسعيرتها ومحاربة التجار، مجيبا بأن الوزارة ليس من أهدافها محاربة التجار وإنّما محاربة الارتفاع الجنوني وغير المبرّر للكثير من الأسعار، حسب كلامه.
ونشر “سالم” منشوراً عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: “إن البنزين الذي يباع بـ 5 آلاف ليرة مسروق من الكازيات، زاعماً أن عملية السرقة تجري عبر جهاز لاسلكي”، ويقصد هما الهواتف، على حد تعبيره.
وتأتي تصريحات “سالم” في إطار الترويج لرفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية وغيرها والتي يصرح بها مسؤولو نظام الأسد.
وتثير تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، الجدل في مناطق سيطرة الأخير، حيث يقترح حلول تطالب بوقف شراء مواد يعجز السوريين في تلك المناطق عن شرائها بعد فقدانها من الأسواق بشكل كامل بعد قرار منع استيرادها، إضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرة المواطنين الشرائية.
