رداً على دعوات “دوهان” لرفع العقوبات.. ألمانيا تؤكد: “لن نرفعها ونظام الأسد يتحمل المسؤولية”

رفضت وزارة الخارجية الألمانية السبت، رفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، بعد دعوة وجهتها المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة “ألينا دوهان”، إلى رفع تلك العقوبات.
وشككت الخارجية بالطريقة التي توصلت من خلالها “دوهان” إلى استنتاجها بأن العقوبات المفروضة على نظام الأسد تؤثر على حقوق الإنسان في سوريا.
وقالت الخارجية، إن بشار الأسد مسؤول عن الوضع الكارثي الذي آلت إليه الأوضاع في سوريا، فهو لا يزال يشن حرباً مدمرة ووحشية تجاه المدنيين ويواصل ارتكاب الجرائم ويعرقل الحل السياسي، وفقاً لما نقلته صحيفة “بيلد” الألمانية.
وأضافت الخارجية، أن نظام الأسد وداعميه الروس يواصلون لوم الدول الأوروبية على العقوبات التي فرضت جراء استمرار الجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، مشيرةً، أن العقوبات لا تؤثر على الوضع الإنساني وهي فقط تستهدف المتورطين بارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين في سوريا.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة “إلينا دوهان”، اعتبرت أن “العقوبات الغربية المفروضة على نظام الأسد والتي أسمتها بـ “الإجراءات القسرية” على سوريا، ترقى إلى أن تكون جرائم حرب، لجهة ما تسببه من ازدياد المعاناة الإنسانية وعرقلة عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار”، وطالبت برفعها إلا أنها لم تتحدث عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين في كافة المدن والبلدات السورية.
وقالت “دوهان” خلال مؤتمر صحفي اليوم في دمشق، “إنها مصدومة مما شاهدته من المعاناة الإنسانية” التي تتزايد بفعل ما وصفتها بـ “الإجراءات الأحادية الجانب” المفروضة على سوريا.
وأضافت، “أن السوريين يكافحون لبناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن”.

وأشارت إلى أن، “المدنيين يعانون من محدودية الحصول على الغذاء والدواء والمياه والوقود والكهرباء والرعاية الصحية”، معتبرةً أن “العقوبات تفاقم الوضع الإنساني وتسبب نقصاً كبيراً في الأدوية والمعدات الطبية التخصيصية لا سيما التي تستخدم لعلاج الأمراض النادرة والمزمنة”.
وتفرض الدول الأوروبية ومن ضمنها ألمانيا عقوبات اقتصادية على نظام الأسد منذ عام 2011، جراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قواته وأجهزته الأمنية بحق الشعب السوري بعد انتفاضة الخامس عشر من آذار من نفس العام.