لماذا لم يأت بيدرسون على ذكر اللجنة الدستورية خلال إحاطته الأخيرة؟.. مركز جسور للدراسات يجيب
خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن في 28 شباط الماضي، لم يتطرق بيدرسون إلى العملية السياسية في سوريا.
وعلى خلاف جميع الإحاطات السابقة منذ انطلاق مسار الإصلاح الدستوري عام 2019، لم يأت بيدرسون على ذكر اللجنة الدستورية السورية.
وتوقع مركز جسور للدراسات في ورقة بحثية صدرت عنه أمس، توجيه بيدرسون جهوده لإنشاء بيئة أممية جديدة، لا تعني الاعتراف بنظام الأسد أو قبول التطبيع معه أو إعادة تأهيله، إنما احتواء تداعيات الكارثة وظروف تجميد “النزاع”؛ بغرض إظهار هياكل حكم محلية بديلة عن الهياكل التي أفرزتها الحرب.
ولفتت الورقة إلى أن المبعوث وجد في الكارثة فرصة لتنحية القضايا السياسية، التي لم يتم حلّها بغرض إطلاق فعلي لسياسة الخُطوة مقابل خُطوة، باعتبار أنّ الوقت الراهن أكثر ملاءَمة من أي وقت مضى، وهو ما جاء على ذكره بشكل واضح في إحاطته الأخيرة.
وبحسب الورقة قد تمتلك “هياكل الحكم المحلية” القدرة على وقف التدهور على اختلاف مناطق السيطرة، ويُسند إليها إنشاء شبكات اجتماعية واقتصادية وخدمية واسعة، ليُصار لاحقاً إلى استئناف العملية السياسية. ويرى المركز في الوضع الجديد فرصة للمعارضة السورية على مستوى علاقتها الدولية وأداء هياكل الحكم المحلية، مع تركيز المجتمع الدولي على الشأن الإنساني وإرجاء التوافقات السياسية في الوقت الحالي.
