29 دولة تصوت ضد قرارات حظر الأسلحة الكيميائية لإدانة نظام الأسد

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً، أكدت فيه أن 29 دولة عار صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لإدانة نظام الأسد.

وأوضح التقرير، أن في مقدمة هذه الدول روسيا، التي لفتت إلى أنه على العديد من دول العالم رفع دعوى ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكاته المتكررة لاتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، “لقد انتهك نظام الأسد اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل لا يقبل الجدل، ولمرات عديدة ومثبتة من العديد من الجهات الأممية والدولية والمحلية، وكل هذا الكم الهائل من الأدلة يكفي لأن نجدد مطالبنا بأن تتحرك بعض الدول لرفع دعوى ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية”.

وذكر التقرير، أن نظام الأسد نفذ 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد أن صدّق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013.

وبيّن تقرير، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت 10 قرارات سعت من خلالها إلى إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لدى نظام الأسد، وتدمير مرافق إنتاجها واستحداثها وتخزينها، وحفظ حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وكان 8 منها صدرت عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و2 صدرا عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقدم التقرير عرضاً موجزاً لهذه القرارات، بحسب التقرير.

وأشار التقرير، إلى أن هناك دول “عار” صوتت مرة أو أكثر لصالح استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في سوريا، وبالتالي شجعته على تكرار استخدامها على الرغم من تصديقه على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

ونوه التقرير، إلى أن هذه الدول المصوتة ضد، تجمعها صفات مثل الدكتاتورية ومعاداة حقوق الإنسان، وبعضها موالٍ وتابع لروسيا وإيران حليفي نظام الأسد الرئيسين.

ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك، تبقى هذه الدول أقلية وهزمت مرات عدة في التصويت، ومجموع هذه الدول في جميع قرارات المنظمة 29 دولة، 4 منها صوتت لصالح استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في قرارات صادرة عن المجلس التنفيذي، وفي قراري مؤتمر الدول الأطراف أيضاً.

وطالب التقرير الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحرك على كافة المستويات لردع نظام الأسد وقطع كافة أشكال التعاون معه، واتخاذ خطوات للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.