منظمات سورية تطالب بإنشاء محكمة خاصة لمعاقبة مستخدمي الكيميائي

دعت منظمات سورية غير حكومية ومدافعون عن حقوق الإنسان ورابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا في بيان مشترك، إلى إنشاء “محكمة استثنائية” لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا والعالم.

وأوضح البيان: “أن هناك أدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق غير مسبوق في سوريا والعالم، وأن استخدامها يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب”.

وأشار البيان، “إلى عرقلة روسيا والصين إحالة ملف استخدام نظام الأسد للسلاح الكيميائي إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر استخدامهما حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي في العام 2014″.

وأكد البيان، “أن الوضع الحالي يقوض الأثر الرادع لحظر الأسلحة الكيميائية والمساءلة”.

وذكر البيان، “أنه يمكن للمحكمة الاستثنائية المقترحة النظر في جميع قضايا استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكافة القضايا الأخرى التي تُمنع المحكمة الجنائية الدولية حالياً من التعامل معها بسبب الجمود السياسي”.

وأوضح “أن المحكمة ستتم هيكلتها بحيث تكون مكملة للمؤسسات الدولية القائمة وخاصة الجنائية الدولية، وقادرة على العمل عند عرقلة سلطة المحكمة الجنائية الدولية”.

وسبق أن أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخميس، أن نظام الأسد لا يزال يحتفظ بترسانة كيميائية، وهناك تخوف جدي من تكرار استخدامه، جاء بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية. ولفتت الشبكة، إلى تسجيل ما لا يقل عن 222 هجوما كيميائيا في سوريا خلال الفترة من 23 كانون الأول 2012 وحتى 30 تشرين الثاني 2023.