تقرير حقوقي يوثق عدد حالات الاحتجاز التعسفي في سوريا خلال كانون الثاني 2024
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً، كشف فيه عن 182 حالة احتجاز تعسفي بينهم 8 أطفال و4 سيدات على يد مختلف الأطراف في سوريا، خلال شهر كانون الثاني 2024.
وأوضح التقرير، أن 146 منهم تحولوا إلى حالات اختفاء قسري، 79 منها على يد قوات نظام الأسد، بينهم طفلان وسيدة، و61 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأشار التقرير إلى إحصائيات الشبكة لا تشمل حالات الخطف التي لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل الحصيلة الأشخاص المحتجزين بسبب ارتكابهم الجرائم والتي لا تحمل طابع سياسي أو ذات الصلة بالنزاع المسلح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير.
وبيّن التقرير، أن قوات نظام الأسد قامت بعمليات اعتقال واحتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات دمشق وحماة وحمص ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وذلك من خلال حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع نظام الأسد.
وأضاف، أن عمليات الاعتقال استهدفت أيضاً مدنيين بهدف الابتزاز المادي ممن يتلقون حوالات مادية خارجية، كما استهدفت العائدين من اللاجئين والنازحين في أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات نظام الأسد.
وبحسب التقرير، فإن قوات سوريا الديمقراطية تواصل اختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، كما تمنع عائلاتهم من التواصل معهم، دون التصريح عن مصيرهم.
وشدد التقرير، على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى نظام الأسد والبدء الفوري بالضغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني.
وسبق أن وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نهاية عام 2023، أن ما لا يقل عن 131 ألفا و469 شخصا ما بين معتقل ومختف قسريا لدى نظام الأسد منذ آذار 2011، وفقا لقاعدة بياناتها.
