“مجلس شورى إدلب” يكشف عن تقدم في “الإجراءات الإصلاحية”
كشف رئيس “مجلس الشورى” العام في إدلب مصطفى موسى، عن تقدّم في مراحل “الإجراءات الإصلاحية” بالمجلس.
وقال موسى، في مؤتمر صحفي، إن الإجراءات شملت استحداث 8 لجان “موزعة في المناطق المحررة”، وأنها عقدت لقاءات مع الأهالي للاستماع إليهم والنظر في مطالبهم، دون التطرق إلى اختصاص وصلاحيات تلك اللجان.
وأضاف، أن اللجان المذكورة حلّت، خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام، عدداً من القضايا التي تقدر نسبتها بنحو 25 بالمئة من إجمالي القضايا التي وردت إليها.
وأشار موسى إلى أن “قيادة المحرر استحدثت ديوان المظالم الذي سيُعنى باستقبال الشكاوى والتظلمات سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد ومعالجتها حسب الأصول الشرعية والقانونية”، مبيناً أنها “بدأت بمعالجة الشكاوى الواردة إلى لجان المناطق”، وفق تعبيره.
وقال رئيس المجلس إن هذه الإجراءات جاءت بعد عقد 3 ورش عمل شارك فيها أكاديميون ونشطاء، نوقشت خلالها نظم الانتخابات الأنسب للمناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، وآليات الحفاظ على تمثيل أصحاب التخصصات ضمن المحافظات، بالإضافة إلى معايير الترشح والانتخاب.
وختم قائلاً: “هدفنا أن نمضي قدماً بخطوات ونظم انتخابية تحقق الشفافية والنزاهة وصولاً لانتخابات عادلة (..) سيكون المجلس بحلته الجديدة الأساس في وضع القوانين وتقييم الأداء الحكومي بما يحقق مبدأ الرقابة الشعبية وبما يجعله قادرا على ممارسة مهامه التشريعية
وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن اختيار أعضاء جدد للجنة العليا للانتخابات برئاسة عصام الخليف، تمهيداً لاعتماد آلية انتخاب مجلس شورى جديد.
وضمت اللجنة العليا للانتخابات عصام الخليف رئيساً لها، وعلي سلطان نائباً، وعضوية كل من محمد راغب ومحمد محمود الزين وعبد الغني سحاري وعبد الناصر اليوسف وعبد القادر غزال.
يأتي ذلك في ظل اتساع رقعة المظاهرات، التي خرج بها سكان المناطق المحررة، مطالبين بتطبيق إصلاحات من شأنها التخفيف عنهم، وتحسين الواقع المعيشي.
